عُقد زوال يومه الخميس 18 مارس2021، اجتماعا بمقر عمالة إقليم الحسيمة برئاسة فريد شوراق عامل الاقليم وبحضور، رئيس دائرة كتامة وبعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني عن دائرة كتامة .
وكشف مصدر مطلع ان الاجتماع تم في إطار ترسيخ سياسة التواصل مع هيئات المجتمع المدني على ضوء النقاش الدائر والمستجد القانوني بمصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون تقنين الكيف ، سيما بعد تداول معلومات وصفت بالمضللة والمغلوطة من قبل بعض الاطراف من شأنها تضليل الساكنة المحلية.
وتطرق السيد العامل في مداخلته إلى الشرح التفصيلي لأبعاد مشروع التقنين التنموية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية ، مؤكدا أن مشروع التقنين مشروع اقتصادي واعد وكبير سيعود بالنفع الكبير على المنطقة من خلال اعتماد مقاربة تنموية شاملة تنخرط فيها الساكنة والشركات والتعاونيات وتحت اشراف مباشر للوكالة الوطنية في إطار سيسمح للمزارعين والفلاحين بالاستفادة بالدرجة الاولى من المشروع ، سواء من خلال مداخيل الزراعة ( ثمن بيع الكيف ) الذي سيكون 3 اضعاف الأثمان الحالية ، فضلا عن انخراط الفلاحين وشباب المنطقة في دورات تكوينية في المجال وتعاونيات ولجان سيعهد اليها دعم ومصاحبة المزارعين .
من جهة اخرى أكد السيد العامل وفي معرض إجابته على تساؤلات ممثلي الجمعيات الحاضرة ، أن وحدات إنتاج الشركات ستقام داخل المجال الترابي للمنطقة بما من شأنه أن يعزز البنيات التحتية اللازمة والضرورية لهكذا مشاريع إنمائية، ويسمح من جهة أخرى بتوفير فرص شغل لليد العاملة المحلية سواء في التجميع او التخزين او المعالجة او النقل …، فضلا عن انخراط الدولة في دعم المقاولات الصغرى ذات الصلة بالمشروع وتشجيعها على الاندماج والإنتاج في إطار تعاوني قانوني مدر للدخل .
وفي سؤال عن تساؤلات الساكنة حول إشكاليات تمليك الاراضي في إطار التحديد الغابوي ، أكد السيد العامل على انخراط إدارة المياه والغابات التام في إنجاح مشروع التقنين ، عبر تقديم مجموعة من التسهيلات لتمكين الفلاحين من تسوية ملفاتهم و تمليك أراضيهم سواء عبر الكراء او الشراء بأثمان جد مناسبة .
كما أكد عامل الاقليم على أن الانخراط في مشروع التقنين سيسمح بإسقاط المتابعات في حق المزارعين المتابعين وان المشروع سيشمل المناطق التاريخية للكيف (كتامة- بني سدات- بني خالد ) كمرحلة اولى ، بما يسمح بتنمية حقيقية للمنطقة برمتها على كافة المستويات بالنظر إلى الايرادات المالية المهمة التي تتجاوز 20 مليار دولار ، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تظافر كافة الجهود من أجل إنجاح هذا المشروع الواعد والتسريع في تنزيله عبر تنظيم لقاءات تواصلية لطمأنة الساكنة والانصات والأخذ بعين الاعتبار لمطالبهم المشروعة.
