وزير الداخلية يحل مجلس الدريوش ويعين باشا المدينة ” رئيسا مؤقتا ” للمدينة وهذا ما سيقع

أنمون :
علم من مصادر عليمة أن وزارة الداخلية أشرت نهاية الأسبوع المنصرم على قرار قرار يقضي بحل المجلس الجماعي لمدينة الدريوش ، وتعيين لجنة مؤقتة لدتبير الشأن المحلي .
وحسب ذات المصادر تتكون لجنة التدبير من موظفين جماعيين يرأسهم باشا المدينة ، لها صلاحيات تدبير الشأن المحلي لمدة لاتقل عن ثلاث أشهر ، في أفق إجراءات الإنتخابات وتشكيل مكتب مسير للمجلس .
ويأتي قرار وزارة الداخلية بحل المجلس وعزل رئيسه المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، بعد فقدان الأخير لغالبية أعضاء المجلس الجماعي بعد إستقالة عشرة أعضاء إحتجاجا على ما وصفوه ب”تراكم الخروقات في مجال التدبير المالي والتسيير الادراي “.
ورحب مهتمون بالشأن المحلي بالدريوش بالقرار ، مؤكدين على ما وصفوه ب ” الموقف الشجاع للأعضاء المستقيلين ” .
من جهة أخرى علقت مصادر جمعيوية نشطة بالإقليم على الحدث بالقول ” نأمل أن تكون المحطة المقبلة ، محطة حاسمة للقطع مع تغول الجاه والنفوذ ، الذي أعدم فرص التنمية الحقيقية بمحتلف جماعات إقليم الريف الأوسط وضمنها جماعة الدريوش التي عانت طيلة عقود “.
هذا ولم تخفي مصادر الجريدة تخوفها من تكرار السيناريوهات السابقة ، والرضوخ للمال والنفوذ ، خصوصا وأن الإدارة الترابية أبانت في الآونة الأخيرة عن محاباتها لتنظيم سياسي معين بعد الأزمة التي شهدها مجلس الدريوش.
وطالب متحدثوا الجريدة الإطارات المدنية والسياسية والنقابية إلى إتخاذ الحيطة والحذر ، والتطثيف من اليقضة .