مطالب بفتح تحقيق في وفاة مريضة رفضت المستشفيات العمومية بالمملكة استقبالها

أثار خبر وفاة سيدة مريضة بعد رفض مجموعة من المستشفيات العمومية بالمملكة استقبالها من أجل العلاج، غضبا حقوقيا كبيرا، بسبب ما أصبح يعيشه المواطن في ظل فقدانه لأبسط حقوقه، ألا وهو الحق في العلاج.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، دخلت على خط الواقعة وطالبت بفتح تحقيق  بشأن عدم تقديم الرعاية الطبية للمريضة، وإهمالها إلى أن فارقت الحياة، بعد أن رفضت مستشفيات في مراكش استقبالها.

وأوضحت الجمعية من خلال بلاغ لها، أن المرأة التي كانت تبلغ من العمر 60 سنة، نقلت من مستشفى إيمنتانوت إلى مستشفى محمد السادس في شيشاوة، أول أمس الثلاثاء 30 مارس، وبعدما عجز المستشفيان عن تقديم الرعاية الصحية لها، وضمان علاجها، لافتقادهما للوسائل، والإمكانيات، والتجهيزات الطبية الضرورية، والأطر الصحية المختصة، تم توجيهها  إلى مستشفى ابن طفيل، التابع للمستشفى الجامعي محمد السادس في مراكش، الذي رفض استقبالها، ما اضطر أسرتها إلى نقلها عبر سيارة إسعاف صوب مستشفى الرازي في المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، الذي لم يقم بدوره باستقبالها، ولم يقدم لها العلاجات، والاسعافات الضرورية.

وتابع البلاغ نفسه أن أسرة الضحية، اضطرت إلى إعادتها إلى مستشفى ابن طفيل، حيث بقيت سيارة الإسعاف مركونة من دون أن يتم استقبال المريضة، إلى أن توفيت ليلة أمس الأربعاء 31 مارس، وبقيت جثتها داخل السيارة، حتى بدأت تنتفخ، إذ حضرت الأجهزة الأمنية، ومصالح أخرى، وأمرت بنقل جثمان الفقيدة إلى مستودع الأموات في مراكش.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، عدم استقبال المستشفيات للمريضة، معتبرة أن الحق في الصحة، وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى من مشمولات حقوق الإنسان، وعلى الدولة توفيرها بشكل مستدام، وفعال.