كما كان متوقعا رفض المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، الذي اختتم أمس السبت ، إدخال شرط جديد لترشح أعضائه لانتخابات مجلس النواب خلال الاستحقاقات المقبلة، والمتعلق بتحديد عدد الولايات المسموح لإعضاء الحزب الترشح فيها في ولايتين فقط.
ورفض المجلس المقترح الذي تقدمت به “لجنة الأنظمة والمساطر” الداعي لتحدثد عدد الولايات في اثنين، بحيث لا يسمح لمن امضى ولايتين متتاليتين ان يرشح من جديد إلا أن المجلس صوت على ذلك بالرفض، فاتحا الباب أمام جميع أعضائه للترشح بما فيهم البرلمانيين السابقين الذين قضوا أكثر من ولايتين في البرلمان .
و صادق المجلس على أن يكون المرشح وكيلا للائحتين انتخابيتين فقط على الأكثر، كأن يكون وكيلا للائحة انتخابية في دائرة انتخابية لمجلس النواب وفي نفس الوقت وكيل اللائحة في مقاطعة أو مجلس مدينة، بحيث لا يمكنه أن يكون وكيلا في لوائح أخرى فوق اثنين.
وبخصوص سلطات الأمانة العامة في تزكية المرشحين بعد التصويت عليهم في الجموع العامة المحلية، رفض المجلس الوطني مقترح تحديد نسبة 10في المائة من مجموع الترشيحات التي يحق لقيادة الحزب التحكم في تغيير ترتيب مرشحيها، واقتراح أسماء جديدة. وتم الابقاء بالمقابل على الصيغة السابقة المعتمدة مند انتخابات 2016 والتي تعطي الحق للأمانة العامة في التدخل في تغيير أي مقترح ترشيح.
لوطن: متابعة