قضى عضو تابع للعدالة والتنمية بمراكش رفقة مسير مقهى، ونادلين، الليلة الأولى من رمضان رهن الحراسة النظرية، إثر تورطهما في خرق سافر للطوارئ الصحية، بينما أفرج عن 31 شخصا، بعد أداء الغرامة المحددة في 300 درهم.
وعلمت «الصباح» أن المستشار بجماعة تسلطانت، الذي يملك مقهى بدوار الهنا، لم يمتثل إلى قرارات الحكومة، إذ رغم فرض الإغلاق الكلي انطلاقا من الثامنة ليلا، استقبل في الليلة الأولى من رمضان الراغبين في التعاطي للنرجيلة وشرب فناجين القهوة ومختلف المشروبات التي يقدمها.
وأفادت مصادر متطابقة أن المقهي تقع في أسفل البناية التي تعد منزلا لعضو «المصباح»، ومن أجل عدم إثارة الانتباه، عمد إلى فتح باب صغير خلفي، محافظا على إغلاق الواجهة، إلا أن ذلك لم يحل دون شيوع الخبر ووصوله إلى السلطة المحلية والدرك الملكي.
واضطر قائد منطقة الشريفية ومعاونيه إلى التنسيق مع عناصر الدرك الملكي لتاسلطانت، للانتقال حوالي الساعة التاسعة ليلا، إلى دوار لهنا لمعاينة الخرق السافر للحظر الصحي والقيام بالإجراءات التي يستلزمها قانون الطوارئ.
وأوردت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك طوقت المكان لمنع أي فرار، لتقتحم المقهى، وتعاين أدخنة الشيشة والزبناء، قبل أن تتم عمليات الحجز التي استهدفت قنينات النرجيلة وأخذ صور للمشاهد من داخل المقهى، ناهيك عن مطالبة الزبائن بإشهار بطائق تعريفهم.
وحجزت في العملية مجموعة من قنينات النرجيلة وكمية من المعسل، بينما استعانت عناصر الدرك بأكثر من ناقلة من أجل إيصال المشكوك فيهم إلى مقر المصلحة الأمنية قصد إنجاز المحاضر وتطبيق القانون.
وبتنسيق مع النيابة العامة، تم تسجيل غرامات في حق المتمردين على الطوارئ من الزبائن، بينما وضع مالك المقهى والمسير ونادلان رهن الحراسة النظرية، إذ تواصلت صباح أمس مساطر الاستماع إلى المتهمين، من أجل استكمال الأبحاث.
وفي الإطار نفسه تم إغلاق المقهى في انتظار تقديم المتهمين أمام العدالة، وما ستسفر عنه قرارات السلطة الإدارية بسبب حالة الخرق السافرة للطوارئ، وكذا لتقديم الشيشة دون ترخيص.
