قضاة المجلس الجهوي للحسابات يحلون بالمجلس الاقليمي للحسيمة

وعلم من مصدر مطلع، ان حلول قضاة المجلس الجهوي بمقر المجلس الإقليمي للحسيمة، يأتي في إطار عمل المجلس بخصوص التدقيق في مداخيل و مصاريف لمختلف الجماعات باعتباره من الهيئات المخول لها قانونيا للتحقيق في العمليات المالية والمحاسباتية.

وحسب ذات المصدر فإن قضاة بالمجلس الجهوي للحسابات كانوا قد طالبوا، فور وصولهم لمقر المجلس الإقليمي للحسيمة، بضرورة مدهم بجميع الملفات التي سيشملها الافتحاص والتي قام بها المجلس منذ الولاية الحالية التي يرأسها اسماعيل الرايس.

وأضاف المصدر نفسه أنه من المنتظر أن يوجه قضاة المجلس الجهوي للحسابات ملاحظاتهم للمجلس قصد الإجابة عن بعض تلك الملاحظات بخصوص بعض المشاريع. 

وتجدر الاشارة ان المجلس الأعلى للحسابات، يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.