كاميرات للتعرف على الأوجه وطائرات بدون طيار لمراقبة الدار البيضاء وسكانها

ستخضع مدينة الدار البيضاء،  قريبا للمراقبة من قبل أعين عالية التكنولوجيا، طلبتها المديرية العامة للأمن الوطني.

وسيتم توظيف الذكاء الاصطناعي في المشروع الذي سيكلف نصف مليار درهم، لمراقبة البنية التحتية للمدينة وسكانها، وفق ما أورده موقع “لوديسك” نقلا عن “أفريكا أنتلجنس”.

وكشف المصدر ذاته، أمس الأربعاء، أن شركة الدار البيضاء للنقل، أطلقت في فبراير 2021 طلب عروض، تحت ملف غير عمومي، من أجل “إنجاز الشطر الثاني من المركز الرئيسي لإدارة حركة المرور وأنظمة المراقبة بالفيديو” .

و “يثير المشروع اهتمام هواوي وهيكفيزيون الصينيتين، إضافة إلى ‘AB Protection’ ، التي يترأسها منير بلماحي الذي تربطه علاقات وثيقة بالمخزن” ، تكشف “أفريكا أنتلجنس” ؛ وسيتم فتح الأظرفة في 18 ماي المقبل، بينما سيتم تحديد مزود الخدمة في شهر يونيو، وفق ما جاء في دفتر المواصفات التقنية.

وسيتم تجهيز 200 إلى 577 موقعا بكاميرا واحدة إلى أربع كاميرات، مع تجهيز ما يصل إلى 200 تقاطع طرق، وسيتم تنصيب ما بين 193 و253 كيلومتر من الألياف البصرية، وكلاود خاصة، ومركز معلومات، وستمتد الشبكة إلى دار بوعزة وبوسكورة، بينما يمكن تغطية المحمدية ومديونة.

وسيستعين ربط منتزه وساحة الحسن الثاني، ومركب محمد الخامس الرياضي، نفقي المقاومة والموحدين بالإضافة إلى الخطين الأول والثاني للترامواي وخطوط الحافلات عالية الجودة بالشبكة، وفق المصدر ذاته.

ومن المفترض أن يسمح النظام بكشف وتصنيف الأشياء والتمييز بين المشاة والمركبات، ويتحدد الهدف وفق دفتر المواصفات التقني في كشف “الأنماط”  من أجل فهم أعمق لنظام حركة المرور، والتنبؤ بأسباب ازدحام المرور أو حتى كشف المخالفات (عدم الامتثال للأضواء الحمراء وإشارات المرور والاتجاه غير المسموح بها)، بينما يضم المخطط خريطة حرارية في الوقت الحي.

ولنشر هذه الشبكة سيتم الاستعانة بسرب من الكاميرات من مختلف الأنواع، ونجد كاميرات ثابتة متعددة المستشعرات (قادرة على إظهار منطقة محددة بزاوية 360 درجة، وتوفير فيديوهات ذات تدفق رباعي)، وكاميرات متنقلة PTZ، وعين السمكة (تصوير 360 درجة، الأمثل لمراقبة المداخل)، وحتى كاميرات حرارية (تسمح بقراءة اللوحات تلقائيا).

من بين 577 موقعا مخططا له، ستكون 495 تحت سلطة الشرطة -بما في ذلك 84 في عين الشق و67 في أنفا و59 في بعين السبع الحي المحمدي- و82 في دار بوعزة، مديونة، المحمدية، إضافة إلى النواصر تحت سلطة الدرك الملكي. وتخطط شركة الدار البيضاء للنقل والمديرة العامة للأمن الوطني، لبدء المرحلة الأولى من المشروع في غضون 18 شهرا من تعيين مزود الخدمة، بينما سيتم تشغيل المرحلة الثانية المسماة بالمرحلة “المشروطة”  بعد 18 شهرا.

وسيتم استخدام “ الطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي للحفاظ على الطرق والمباني والجسور” ، ونظام التعرف على الأوجه على نطاق واسع “لحل مختلف المشاكل الأمنية الصعبة” ، ومن شأن هذا الحل أن يساعد “في البحث عن الأشخاص المفقودين أو المشتبه بهم” ، وكذلك في “تحديد وتعقب الجناة المعروفين” ، وتضع المديرية العامة للأمن الوطني نصب أعينها وباء كوفيد-19، إذ يمكن للنظام أن “يكشف الاحتياطات الجديدة مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي” .

وسيكلف هذا المشروع الضخم ما يناهز “نصف مليار درهم” ، منها 250 مليون درهم ستتكلف وزارة الداخلية بتوفيرها، بحسب المصدر نفسه.