هاته هي سيناريوهات مصير رئيس مجلس الناظور ونوابه

أنمون:
على خلفية الإستفسار الذي وجهه علي خليل عامل إقليم الناظور،لكل من رئيس المجلس سليمان حوليش المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة،ونائبه حسين أوحلي المنتمي لذات التنظيم،وفارس علال المنتمي لحزب العدالة والتنمية بخصوص تجاوزات في شواهد تخص التعمير والبناء،تفعيلا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
فإن سيناريوهات تطرح حول مصير المشار لهم، تخلص إلى مغادرة الثلاث للتراب الوطني بعد إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال بعد قرار عزلهم من قبل القضاء الإداري في غضون الأيام القليلة المقبلة.
بداية وجب التأكيد على أن مباشرة عامل الإقليم لتدابير العزل ، جاء بناء على تقارير لجان تفتيش المفتشية العامة للإدارة الترابية ، بناء على تعليمات زينب العدوي الوالي المفتش العام للوزارة التي أمرت شهر يونيو بإجراء 100 مهمة تفتيش قبل الدخول السياسي،خصوصا فيما يتعلق بالتعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، ومالية الجماعات، والموظفين “الأشباح”..
ثانيا سبق لمصادر إعلامية وأن أفادت وفق مصادر من وزارة الداخلية أن 15 رئيس جماعة من الأغلبية الحكومية والمعارضة سيطولهم العزل، وستتم إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال،ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال، من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري، من أجل استصدار قرارات العزل..مما يفيد أن رئيس جماعة الناظور كان ضمن لائحة الرؤساء ال 15 ، وأن عامل الناظور لم يبادر إلى إستفسار المشار لهم قبل تقديم طلب عزل الرئيس إلا بعد منحه الضوء الأخضر.
لذا فبعد قرار العزل الذي ستقضي به المحكمة الإدارية بعد عجز المعنيين تقديم تبريرات لتجاوزاتهم الجسيمة،والذي سيصدر قريبا بعد لجوء عامل الناظور للقضاء الاداري الإستعجالي الذي سيبث في الطلب خلال 48 ساعة .
ومن ثم سيتم بناء على تقارير مفتشي الداخلية ،إحالة الملفات على محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس ، وهي المرحلة الحاسمة التي تراهن عليها الدولة لإعطاء العبر والدروس لمحطة 2021 .
وحيث أن حوليش ومن معه في حال رأوا سير مجرى المحاكمة في غير صالحهم ،فإنهم سيكونون مضطرين لمغادرة التراب الوطني ،خصوصا وأنهم يمتلكون بطائق إقامة ببلدان أوربية تحصلوا عليها في وقت سابق، ويمتلكون ممتلكات بالخارج وهو إجراء إحتياطي يتخذه مجموعة من المنتخبين والمسؤولين وغيرهم على المستوى الوطني،هذا إذ لم يقض القضاء بإغلاق الحدود في وجههم.
وضمن ذات السياق قللت مصادر خاصة من قرار إغلاق الحدود ،على إعتبار أن عملية ولوج ساكنة الناظور لمليلية المحتلة يتم بسلاسة ولا يعني تنقيط الوافدين على المدينة الأوربية.
هذا وقد علق مصدر على إحتمال مغادرة المعنيين للتراب الوطني،بالقول “حوليش سيتحول لسعيد شعو ، في إشارة لخرجات الأخير المعادية للمغرب، والإنتقامية،عكس الآحرين ..”.
وبخصوص عدم شمول عبد القادر المقدم لقرار العامل باستفساره،وإن كانت يداه بيضاءنافادت مصادر “أنمون” أن تقارير لجان التفتيش وغيرها لم يتم الكشف بعد عنها ،وفي إنتظار ذالك فان المتتبع ( يضيف مصدر الجريدة ) يراقب وسيتحرك في وقته للكشف عن خبايا الأمور”.
وتجدر الإشارة له أنه يترتب عن إقالة الرئيس أو عزله من مهامه عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس وفي هذه الحالة يتم حل مكتب المجلس وينتخب مكتب جديد للمجلس حسب مقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي رقم113.14