أنمون:
كشفت مصادر من داخل المجلس الجماعي لبني أنصار، عن منح مسؤولي الأخير لعدد كبير من شواهد عدم التجزئة ، دون إحترام الضوابط القانونية المنظمة لشروط الحصول على ذات الشهادة الإدارية ، وضمنها تلك الضامنة لحقوق الجماعة في إستخلاص الواجبات .
وأكدت ذات المصادر الغير راغبة في الكشف عن هويتها أن مفتشي الداخلية ، سبق لهم وأن وقفوا على إختلالات همت هاذا الصتف من الشواهد الظي ” يبيض ذهبا” ووجهت في الإطار مراسلات لرئيس المجلس ، الذي سارع إلى مطالبته المقربون منه بضرورة الإسراع في تسديد مستحقات الجماعة بعد إعقائهم منها.
هذا وإستغربت ذات المصادرعدم إتخاذ مصالح وزارة الداخلية لفرارات ردعية وحاسمة والإذن للعامل بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية .
وفي تعليقها على الحدث ،أشارت فعاليات حقوقية محلية،أن وزارة الداخلية تعتمد مبدأ التمييز بين المنتخبين في إتخاذها للقرارات،مشبرة إلى أن تجاوزات رئيس مجلس الناظور،الذي فعلت ضده بنود ذات المادة ، مماثلة لتلك المقترفة من قبل منتخبي بني أنصار في مجال التعمير،وهو ما يجعلنا ( يضيف مصدر أنمون ) نشكك في تدخلات الوزارة.
وقال ذات المتحدث “إن ما يورطهم أكثر خروقات خطيرة تتعلق بقطاع التعمير، ومنح رخص بناء وسكن غير قانونية، ومنح شهادات إدارية لتمكين بعض المجزئين من تجزيء، أو إتمام هملية تجزئة العقارات بشكل غير قانوني، وكذلك الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالعقارات غير المبنية،بالإذافة إلى تشجيع البناء الغير مرخص من خلال غض الطرف عن أباطرته”.
ومعلوم أن عامل إقليم الناظور خلال أبريل من سنة 2014، قد أمر بمنع تسليم شواهد عدم التجزئة بكافة جماعات إقليم الناظور. وهو قرار أعقب الزيارة التي قامت بها لجنة من وزارة الداخلية وقفت فيها على تفشي البناء العشوائي بمدينة الناظور و كافة جماعات الإقليم و التي يبدو أن جزء من مسؤولية هذا الوضع قد تم تحميله لشواهد عدم التجزئة التي تمنحها الجماعات وتسمح لمواطنين ببيع أجزاء من أراضيهم دون تجزيئها كاملة مما دفع عامل الناظور لإصدار قرار تعميم منعها
هذا و يتهم المتابعون مصالح السلطة و المجلس الجماعية بتشكيل مافيا للاستفادة من عائدات البناء العشوائي ، حيث أصبح قواد و اعوان سلطة و مسؤولون جماعيون ضمن قائمة الأثرياء بفضل التغاضي بمقابل عن عمليات البناء العشوائي التي يتحكم في اغلبها بارونات عقار معروفين بالمدينة.
