أنمون:
من المرتقب أن تنظر الأستاذة نفيسة شكراد القاضية المعينة اليوم الإثنين بعد تسجيل الدعوى ،أن تنظر في ملف طلب عزل سليمان حوليش بصفته رئيسا للمجلس الجماعي يومه ال 2 من شهر أكتوبر المحدد لأولى الجلسات بالمحكمة الإدارية بوجدة ،شعبة القضاء الشامل ، ملف عدد 22/7115/2019.
ووفق مصادر عليمة فإنه بمجرد تسجيل الدعوى ،عمد عامل الإقلم علي خليل إلى توجية برقية تتضمن إخبار باشا مدينة الناظور،بتجميد كافة صلاحيات سليمان حوليش بصفته رئيسا لمجلس المدينة، بمعية كل من فارس علال وحسين أوحلي بصفتهما نوابا للرئيس مفوض لهم تدبير قطاعات حيوية بالمجلس.
وجدير الإشارة له أن إجراءات طلب عزل الرئيس ، جاءت تماشيا وتفعيل عامل الناظور لمضامين المادة 64 من القانون التنطيمي للجماعات المحلية ، بعد ثبوت إرتكاب المشار لهم لأفعال جسيمة،همت قطاع التعمير والبناء.
من جهة أخرى أكدت مصادر جد مطلعة أن حوليش سيدخل مرحلة تقاضي أخرى بعد الحكم بعزله من منصبه،حيث ستحال جملة من الملفات على محكمة جرائم الأموال بفاس، وهي محطة حساسة يمكن أن تقضي على آمال وطموحات حوليش،إذ قد يتعرض للعقوبة الحبسية إذ لم يفلت بجلده خصوصا وأنه يملك وثائق إقامة بإحدى البلدان الأوربية التي يمتلك بها مشاريع ضخمة ( تضيف ذات المصادر ).
من جهتها تخوف فاعلون حقوقيون من أن تكون المتابعة القائية المشار لها إنتقائية وتندرج في خانة تقديم رأس حوليش كقربان ، في الوقت الذي تشهد فيه جملة من الجماعات أوضاع مماثلة وتجاوزات في مجال التعمير ووثائقه كجماعة بني أنصار التي يشهدها واقعها على وجود تواطآت بين ممثلي الإدارة الترابية ، ومسؤولي الوكالة الحضرية والمسؤولين على القطاع بذات الجماعة الحدودية،بالإظافة إلى تجاوزات المجلس الإقليمي، وجماعة إعزانن التي جاءت بعض تجاوزاتها ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات المقدم مؤخرا للملك،وغيرها من جماعات الإقليم.
وطالب متحدثوا الجريدة عامل الإقليم بالتدخل لتصحيح الإختلالات،وحماية الدستور،خصوصا في الجانب المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة،والعمل على تفعيل صلاحياته وسلكاته في مجال الرقابة.
