أنمون:
تساءل بعض مستشاري مجلس جماعة بني أنصار ، عن خلفيات رفض عامل إقليم الناظور لنقطة بجدول أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر للمجلس، والمقرر عقدها يومه الخميس 3 أكتوبر، ويتعلق الأمر بالنقطة الخامسة التي ترتبط بالغياب المستمر للمستشارين عن دورات المجلس.
وكشف متحدثوا “أنمون” أن فريق العدالة والتنمية عمد إلى إقتراح إدراج النقطة بعد الغسابات المتتالية لإحدى العضوات المنتمية لذات الفريق بصفة مستمرة إلى جانب عضوتان تنتميان لفريق الأصالة والمعاصرة الحاكم لمجلس المدينة ، دون إتخاذ المتعين من قبل رئيس المجلس ، الذي خالف مضامين القانون التنظيمي للجماعات المحلية ، وتعمد التستر على الغيابات المستمرة للبعض من المستشارين، شأنها شأن رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة الإقليم ( يقول متخدثوا الجريدة).
ولم يستبعد متحدوا الجريدة ، وجود تواطآت وتعليمات تقضي بحماية ولاية عبد الحليم فوطاط ، بالرغم من المشاكل التي تتخبط فيها الجماعة التي حققت عجزا في ميزانيتها قدرته مصادر الجريدة بما يقارب ال 800 مليون سنتيم، بسبب فشل المجلس في إستخلاص ماليته ، مقابل إرتفاع الإعفاءات التي تتبثها الشواهد الإدارية ،بالإطافة التي ما يشهده قطاع التعمير والبناء من تجاوزات وفضائح.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تشدد على أن حضور الأعضاء لدورات المجلس يعتبر إجباريا، وأن كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرّر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون، على أن يجتمع المجلس من أجل معاينة هذه الإقالة.
ويلزم القانون رئيس المجلس الجماعي بمسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، على أن يوجه نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم، أو من يمثله، داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة.
وفي الإطار أكد بعض مستشاري المجلس أن المسؤولية التقصيرية ثابتة في حق الرئيس ، ومسؤولي الإدارة الترابية ، إن لم نقل ( يضيف ذات المتحدثون )، أن الرئيس تعمد خرق القانون لأسباب شخصية ، خصوصا وأن فوطاط لا من الأصل، بالاطلاع على لائحة الحضور، ولا يعلن عن أسماء المستشارين المتغيبين، ويتم الاكتفاء بالإشارة في محضر الدورة إلى أن الأعضاء تغيبوا بعذر، وهو المحضر الذي يتم التأشير عليه بالتوقيع من طرف الرئيس وكاتب المجلس، كما لا يقوم بعرض مبررات الغياب إن وجدت.
وختمت مصادر الجريدة تصريحاتها بالقول ” بدل أن تعمد مصالح العمالة ، على حماية القانون وتفعيل أدوارها الرقابية، والتأكد من دواعي إقتراح ذات النقطة بجدول اعمال الدورة ، عمدت إلى إلغائها،مشيرة إن مستشارين جماعيين سيسائلون رئيس المجلس بخصوص المبررات المعتمدة لرفض النقطة من قبل عامل الإقليم.
