أنمون/متابعة
إرتكب سليمان حوليش، رئيس جماعة الناظور، إختلالات وخروقات موصوفة ب”الجسيمة” للقوانين والانظمة المعمول بها في مجال التعمير، وهي التي وقفت عليها لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
جاء هذا، في المقال المحال على المحكمة الإدارية بوجدة، والذي يطالب من خلاله عامل إقليم الناظور، بعزل سليمان حوليش ونائبيه، وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وفي التفاصيل، وقفت لجنة تابعة للمتفشية العامة للإدارة الترابية، خلال قيامها بمهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية وكذا قطاع التعمير بجماعة الناظور خلال الفترة الممتدة من 26 نوفمبر 2018 إلى غاية 1 فبراير 2019، على عدة خروقات ارتكبها رئيس جماعة الناظور.
وأنجزت اللجنة تقريرا مفصلا في الموضوع، أحالته على عامل إقليم الناظور، من أجل ترتيب الآثار القانونية، بعدما تبين للمفتشين أن الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر، تعد مخالفات جسيمة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح الجماعة المعنية بشكل كبير وتتنافى وأخلاقيات المرفق العام.
ووفق وثيقة، فان عامل الناظور راسل سليمان حوليش من أجل الإدلاء بإيضاحاته الكتابية، في حين تبين بأن ردود المدعى عليه تغوص في العموميات ولا تقدم أية ردود قانونية بشأن هذه المخالفات.
وبناء على الوثائق التي حصل عليها الوكيل القضائي للمملكة، تمت إحالة القضية على المحكمة الادارية بوجدة من أجل المطالبة بعزل رئيس جماعة الناظور ونائبيه.
وكانت المحكمة الإدارية بوجدة، قد أرجأت الاربعاء الماضي، النظر في الملف الى غاية يوم 16 أكتوبر الجاري، من أجل إتاحة الفرصة أمام رئيس الجماعة ونائبيه للأدلاء بتعقيباتهم حول المنسوب إليهم.
عن الزميلة زايو سيتي
