أنمون:
شكك عبد الله وشاون محام رئيس المجلس الجماعي للناظور، في دواعي ومبررات طلب عزل سليمان حوليش من منصبه بعد تفعيل عامل الإقليم للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات ، ضمن تصريح صحفي .
وقال محامي حوليش ” هناك إختلالات قانونية بخصوص الملف ، الذي تم الإعتماد من خلاله على تقرير للجنة الفحص التابعة لوزارة الداخلية، وهي اللجنة التي تزور مختلف الجماعات ، وبعد إعدادها لتقاريرها تعقد لقاءات مع الرؤساء ، الغاية منه ( يقول ذات المتحدث ) تحسين جودة الأداء للمجلس، وهو ما تم مع رئيس مجلس الناظور.
وإستدرك وشاون بالقول ” ولكن عامل الناظور أن هاته الخروقات تقتضي العزل،وهنا نطرح تساؤل ،أن اللجنة أنهت أشغالها شهر فبراير ، في حين أن العامل إنتظر إلى غاية شهر شتنبر لتقديم طلبه..
والتساؤل الثاني الذي طرح محامي حوليش مرتبط بالإفتحاصات التي أجرتها المفتشية بمختلف الجماعات بالإقليم ، ولم يفعل خلالها عامل الاقليم مضامين الفصل 64 ماعادا في حق رئيس مجلس الناظور..
وقال ذات المتحدث أن مجموعة من الجماعات بالجهة صدرت أحكام في القضاء الزجري بالسجن حول خروقات عديدة ولم يفعل بشأنها أي شيئ.
وفي ذات السياق أكدت مصادر خاصة ب”أنمون”أن لجان التفتيش لوزارتي الداخلية والمالية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات، سبق لها وأن وقفت على خروقات بمجموعة من جماعات إقليم الناظور، وعلى رأسها جماعة بني أنصار، والعروي، وأزغنغان وغيرها ، دون أن يتم تفعيل المادة 64 ، مشيرة إلى أن تفعيل القوانين يجب أن يسري على الجميع دون تمييز.
من جهة أخرى أكدت مصادر “أنمون”أن رئيس مجلس بني أنصار الحدودية مع مليلية، يحضى بحماية خاصة من قبل المسؤول الترابي الأول ، خصوصا وأن فوطاط أكد خلال جملة من التجاوزات خصوصا تلك المرتبطة بتدبير نفايات الجماعة ، على أن عامل الناظور، منحه الضوء الأخضر، بالرغم من الأخير كشف خلال دورة أكتوبر الأخيرة أن مصالح وزارة الداخلية دعته إلى تضخيم المداخيل لموازنة ميزانية الجماعة وهو ما رفضه فوطاط على حد تعبيره.
هذا في الوقت الذي يرى فيه متتبعون أن رئيس جماعة بني أنصار يحضى بدعم أخيه كريم فوطاط الذي لم يعد خافيا على أحد وزنه وعلاقاته المتشعبة بالمركز.
