أنمون :
في خضم ما يتداول من إنتشار للبناء الغير مرخص بدوار القرمود بمقاطعة فرخانة التابعة للنفوذ الترابي لجماعة بني أنصار، ومن خلال ما يبق وأن أشارت له جريدة ” أنمون ” من خلال مقالات سابقة ، وما يقابله من صمت للمسؤولين الإقليميين وعلى رأسهم عامل الإقليم وممثلي السلطة الترابية بجماعة بني أنصار، خصوصا وأن المنطقة محرمة البناء ومدرجة ضمن تصميم التهيئة ضمن “منطقة مؤسسة العمران ” ، أو المنطقة المستقبلية في الإعمار والبناء.
كشفت مصادر غير راغبة في الكشف عن هويتها ، أن ممثلين للسلطة الترابية ومنتخبين راكموا ثروات طائلة من خلال غضهم الطرف عن بناء قصور وفيلات تعود ملكيتها لرجال مال وأعمال خصوصا بمدينة مليلية المحتلة ، وتم ربطها بشبكة الماء والكهرباء في تجاوز ثابت وواضح للقوانين.
وأفادت ذات المصار أن مختلف عمليات البناء التي تمت بالمنطقة ، تحكم فيها أحد أعوان السلطة ( ف. أ) ،إذ كان يعمد إلى جمع الأموال بالنيابة ، من كل راغب في البناء بالدوار، مما جعله يراكم ثروات مهمة واضحة المعالم بعد إقدامه على بناء فيلا بالدوار ، وتدريس أبنائه بمؤسسة خصوصية ببني أنصار ، وغيرها من مظاهر الثراء.
من جهة أخرى إشتكى مقاولون من الإبتزازات المتكررة التي يتعرضون لها من قبل المشار له ، مفيدين أنه يدعي أن في تواصل مباشر مع المسؤول الأول عن الإقليم من خلال هاتفه الخاص، وهو ما جعله بعيدا عن المساءلة من قبل رؤسائه ، إلى جانب أنه يعد بمثابة ” الجابي”لمتحصلات البناء الغير مرخص.
هذا وقد تحصلت “أنمون” على تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية تكشف جزء من خبايا أمور عون السلطة المشار له ، والمبالغ المتحصل عليها من عمليات البناء الغير مرخص .
ومعلوم أن قائد المقاطعة الثالثة المتحكمة في تراب دوار القرمود، كان قد عمد إلى هدم بناء غير مرخص لعئلة معدمة ، ومن ذوي الإحتياجات الخاصة ، بطريقة مخالفة للقانون ، قبل أن يهوي على رأسه جزء من سور المنزل ، ونقل على إثر الواقعة إلى المستشفى الإقليمي، على متن سيارة للإسعاف ، ومن ثم إلى إحدى المصحات الخاصة، دون إتخاذ أي إجراءات إدارية في حق ذات القائد الذي عمد إلى هدم بناء لمستضعفين بطريقة غير قانونية ، في الوقت الذي يغض الطرف عن بناء قصور وفيلات بطريقة غير قانونية.
