قالت وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية “أوروبا بريس” نقلا عن مصدر ديبلوماسي، أن الحكومة الإسبانية تُعرب عن احترامها للقرار الذي اتخذه المغرب باستثناء الموانئ الإسبانية من عملية مرحبا 2021 المخصصة لتنقل الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بسبب الخوف من تفشي الوباء.
وأضاف المصدر الديبلوماسي حسب الوكالة الإسبانية،”إنه قرار يُحترم ويحدث في سياق الوباء حيث الأمن الشديد مطلوب”، مشيرا إلى أن هذا القرار الذي اتخذته الرباط يتماثل مع القرار الذي اتخذته العام الماضي، عندما تقرر إلغاء عملية العبور تفاديا لانتشار وباء كورونا.
وبالرغم من أن المصادر الديبلوماسية الإسبانية ربطت بين القرار المغربي هذه السنة بوباء كورونا، إلا أن عدد من المتتبعين، يرون أن الوضع هذا العام يختلف، ويبدو أنه مرتبط بالأزمة الديبلوماسية القائمة بين الرباط ومدريد أكثر من غيرها.
وحسب ذات المتتبعين، فإنه بخلاف العام الماضي، فإن المغرب اتخذ قرار استثناء الموانئ الإسبانية هذه السنة، بدون تقديم أي تبرير واضح في بلاغ وزارة الخارجية، حيث لم يُشر البلاغ أن استثناء إسبانيا راجع للحالة الوبائية أو خشية من تفشي الوباء، مثلما تمت الإشارة إليه العام الماضي، وكان بتنسيق بين البلدين.
كما أن الأوضاع الوبائية في كل من إسبانيا والمغرب عرفت تحسنا كبيرا هذه السنة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما دفع بالكثير من المتتبعين إلى ربط القرار المغربي بالأزمة مع الحكومة الإسبانية التي تفجرت بسبب استقبال إسبانيا لزعيم “البوليساريو” في أبريل الماضي.
لكن بالرغم من الأزمة الحاصلة، إلا أن عدد المتتبعين الأخرين، لم يستبعدو أن يكون القرار المغربي يرجع إلى الخوف من تفشي الوباء من جديد في البلاد، ورغبة المغرب في الحفاظ على التقدم والتحسن في الحالة الوبائية التي تشهدها المملكة، خاصة أن القرب الجغرافي مع إسبانيا قد يؤدي إلى دخول الالاف من الجالية المغربية، وهو ما يُهدد بعودة تفشي فيروس كورونا.
فيما يرى آخرون، أن المغرب قد يكون قد قرر ضرب عصفورين بحجر واحد، أوله الحفاظ على تحسن الحالة الوبائية بالمغرب بفتح الحدود بحريا مع فرنسا وإيطاليا فقط لسهولة التحكم في تدفقات المهاجرين، وفي نفس الوقت إقصاء إسبانيا من عملية العبور البحرية، وهو ما سيكون لها بلا شك تأثير كبير على الموانئ الإسبانية التي تستفيد من العملية.
واعتبر عمدة الجزيرة الخضراء، خوسي إغناسيو لاندلوس، أن قرار المغرب استثناء الموانئ الإسبانية من عملية العبور خلال فصل الصيف، هو “كارثة” سيتضرر منها الآلاف من الأشخاص والشركات، داعيا المغرب مراجعة القرار، ومحملا الحكومة الإسبانية مسؤولية الأزمة مع المغرب.
