أنمون:
توصلت جريدة ” أنمون ” بنسخة من مراسلة وجهها حليم فوطاط لعبد الحفيظ الجواري ،موضوع “إشعار بفسخ عقد الكراء ” تحت عدد 01/2019 ، ويتعلق الأمر بكراء مقر الملحقة الإدارية للجماعة والطائن بمقاطعة فرخانة .
وحسب مضمون الرسالة المتوصل بها ، فإن دواعي قرار حليم فوطاط رئيس المجلس الجماعي، راجع إلى ” كون البناية المكتراة ،أصبحت لا تستجيب لمتطلبات ومعايير الإدارة الحديثة ، ولا تتوفر على ولوجيات يمكنها تسهيل الولوج للعديد من المواطنين الراغبين في قضاء أغراضهم الإدارية”.
وفي الإطار سارعت فعاليات مدنية ، في إتصالها ب “أنمون”،إلى شجب قرار الرئيس ، معتبرة إياه لا يخدم مصالح الساكنة ، وخصوصا العجزة منهم وذوي الإحتياجات الخاصة ممن يتعذر عليهم ولوج طوابق عليا لذات المرفق الإدراي المراد تغيير مقره ، بإحدى العمارات التي يرى حليم فوطاط أنها مناسبة لأغراض غير تلك التي تهم مصلحة المواطن .
وأشارت ذات المصادر الغير راغبة في الكشف عن هويتها ، أن مشاورات ومعاينة جرت بين ذات المسؤول الجماعي وأحد نوابه ، مع صاحب إحدى العمارات المعروف على مستوى مقاطعة فرخانة قصد إكتراء بعض طوابقها العليا وتخصيصها لمرفق إداري، في الوقت الذي كانت البناية الحالية وهي متكونة من طابق سفلي خصص كملحقة إدارية ، قد طالتها إصلاحات راعت تسهيل الولوجية لجميع المواطنين دون إستثناء،الأمر الذي يطرح أكثر من علامة إستفهام بخصوص قرار الرئيس.
من جهة أخرى دعت ذات الفعاليات عامل إقليم الناظور، للتدخل لتصحيح الإختلالات وسوء التدبير الحاصل بجماعة فرخانة، وتطبيق القانون على الجميع ( في إشارة إلى طلبه بعزل رئيس مجلس الناظور ونائبيه ).
وفي الصدد قالت ذات المصادر إن إستمرار سياسة غض الطرف عن تجاوزات فوطاط وبعض نوابه، تكشف عن تمييز واضح في تطبيق القانون وحمايته ، وإعتماد مبدأ العلاقات التي تربط المسؤول الإقليمي وذات المنتخب الذي لا يتوانى في الإقرار بوجود علاقات ودعم من قبل عامل الإقليم.
الصورة للعمارة موضوع المعاينة من قبل الرئيس
