أنمون:
علم لدى جريدة “أنمون” من مصادر مطلعة أنه وفي إطار تعليمات أعطيت لعناصر الجمارك بزمرتي باب مليلية وفرخانة ، تم شن حملة لإستهداف الدراجات النارية العابرة للحدود مع مدينة مليلية المحتلة، من المعبرين المشار لهما ، من خلال مراقبة والتدقيق في الوثائق الخاصة بالدرجات النارية.
وفي الإطار كشفت ذات المصادر الغير راغبة في الكشف عن هويتها،أن الحملة أملتها معطيات موضوعية ، تروم تحصين حقوق إدارة الجمارك في إستخلاص الضرائب،خصوصا بعد ثبوت حالات للتملص من أداء واجبات التعشير لفائدة إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة على مجموعة من الدراجات النارية العابرة للحدود دون الحديث عن غيرها والتي تتجول بمختلف جماعات إقليم الناظور خصوصا.
وأضاف ذات المتحدث أن الحملة التي نظمت أسفرت عن حجز مؤقت لبعض الدراجات على مستوى معبري بني أنصار وفرخانة الحدوديان مع مليلية المحتلة ، في إنتظار إدلاء أصحابها بما يثبت أدائهم لمستحقات إدارة الجمارك،وكشفت على أن مصلحة الفحص التقني التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بالناظور،تعمد إلى تسليم أصحاب الدراجات النارية لوثائق التمليك ، دونما التأكد من مصدر الدراجات ومدى أدائها لحقوق الجمارك من خلال عملية التعشير ، والمساهمة من جهتها في الحد من تهريب الدرجات.
وفي الإطار،أفاد مصدر “أنمون” أن أشخاص يعمدون إلى تهريب الدراجات النارية ،بعد عملية تفكيك دقيقة لمكونتها، ومن ثم إعادة تجميعها وبيعها ، ثم الحصول على وثائق التمليك الصادرة عن مصلحة الفحص التقني، وهو ما وقفت عليه إدارة الجمارك بعد توقيف عدد من الدراجات النارية المستقدمة من خارج التراب الوطني دون التصريح بها وتعشيرها، وهو الواقع الذي يسائل ذات المصلحة الإدارية التي ساهمت بشكل كبير في تشجيع تهريب الدرجات النارية وإعادة بيعها بسهولة.
وعلم لدى “أنمون”أن العديد من أصحاب الدراجات الموقوفة والمحجوزة مؤقتا على ذمة إثبات تعشيرها ، عجزوا عن ذالك،مقرين أنهم أصحاب ملك وحق بموجب الشهادة المسلمة لهم من قبل المصلحة المختصة .
وفي الصدد كشف برلماني عن دائرة الناظور ،أنه سيعمد إلى توجيه سؤال لوزير النقل والتجهيز والنقل في القريب العاجل بخصوص الموضوع،بعد عجزه عن إفادة “أنمون” بمعطيات في الموضوع، كما تعذر الإتصال بمسؤولي الجمارك بباب مليلية وفرخانة.
