أنمون / متابعة
اتهم الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الحكومة، بأنها تقف موقف المتفرج على وضع كارثي زادت من خطورته انتهاكات الحريات النقابية، ضاربا المثال على ذلك بطرد 1507 من الممثلين النقابيين خلال 2019 بالبيضاء وحدها، لمجرد أنهم أسسوا تنظيمات نقابية أو طالبوا بأبسط الحقوق، مثل التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
واعتبر زعيم أكبر مركزية نقابية، في كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر الاتحاد المحلي لنقابات قلعة السراغنة، أن الحكومة لم تأت بأي جديد لصالح الطبقة العاملة، وأن المغاربة يعيشون المرارة و أوضاعا تتميز بغلاء المعيشة، في ظل خرق سافر للقوانين الاجتماعية وانتهاك مدونة الشغل.
وسجل المخارق أن الحكومة تسعى من خلال مشروع قانون الإضراب، إلى ضرب المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة، على اعتبار أن «القانون المقترح ليس فيه ما يؤكد أنه صادر من حكومة كفاءات، ومع ذلك تحاول فرض تشريع تكبيلي للإجهاز على الحقوق المشروعة والقوانين الاجتماعية، التي ناضل من أجل الحفاظ عليها الاتحاد المغربي للشغل».
وأضاف المتحدث أن الحق في التنظيم النقابي يعد مقدسا بالنسبة للاتحاد المغربي للشغل، وأن الأجور الدنيا المحددة في 2500 درهم، ما زالت تفرض عليها الضريبة على الدخل، في الوقت الذي ذكر فيه بمطلب الاتحاد المغربي للشغل القاضي برفع السقف الأدنى إلى 5000 درهم، معتبرا أن تشبث مركزيته بالدفاع عن ممارسة الإضراب حقا دستوريا، يأتي في إطار الأهداف النبيلة، التي مافتئ مناضلو الاتحاد المغربي للشغل يمارسونها حينما تنتهك حقوق العمال، داعيا أتباعه للانخراط في الحملة الوطنية، التي ستنظم طيلة دجنبر المقبل للتصدي للهجوم السافر على حقوق العمال، وخوض إضرابات بكل الأشكال النضالية، و تنظيم حملة دولية، من أجل دعوة الحكومة لحماية الحق الدستوري و الحفاظ على المكتسبات وردع كل من يهاجم مطالب العمال ومواجهته بمختلف الأساليب القانونية.
وشدد المخارق على ضرورة أن تتم دراسة أوضاع الطبقة العاملة بشكل مسؤول في القطاعين العام والخاص، وتقييم عمل وحصيلة المكاتب المحلية للنقابة، وفتح الآفاق أمام الشباب والمرأة، من أجل تحمل المسؤولية والدفاع عن الملفات المطلبية باستماتة بمختلف القطاعات.
وتشدد المركزية المذكورة على أن إنجازات أي حكومة تقاس بمدى تأثيرها على مستوى عيش المواطنين، وظروف العمل، لكن هذه الحكومة لم تغير شيئا في ظروف العمل والمستوى المعيشي، بل تفاقمت صعوبات العيش في صفوف المأجورين والفئات الشعبية، مسجلة تصاعد قمع النقابات، إذ بمجرد تأسيس نقابة بإحدى الشركات، يطرد المكتب النقابي، ولا حول ولا قوة لوزير الشغل بهذا الخصوص ولا رئيس الحكومة، التي تقف موقف المتفرج أمام خرق حق دستوري.
ياسين قُطيب
