أنمون:
جددت فعاليات حقوقية مطالبتها الحكومة المغربية ، بالتسريع بإيجاد بدائل حقيقية تضمن الشغل لفئآت واسعة من ممتهني التهريب المعيشي في ظل تشديد الخناق بالحدود المغربية مع مدينة مليلية المحتلة،صونا لكرامة فئة واسعة تقتات على التهريب المعيشي .
وطالب ذات المتحدثون إلى إعتماد المرونة والإنسيابية في التعاطي مع الضاهرة بما يضمن قوت عيش الآلاف من ممتهني التهريب خصوصا بمعبري فرخانة و باريو تشينو الحدوديان مع مدينة مليلية، في ظل إنعدام فرص التشغيل بالمنطقة التي لازالت تعاني التهميش والهشاشة في بنياتها الإقتصادية التي من شأنها إمتصاص جحافل العاطلين.
وضمن ذات السياق، قالت مصادر “أنمون”أن مسؤولي الجمارك على المستوى المركزي مطالبون باعتماد الحكمة ،خلال القرارت المتخذة ، ومراعات الجوانب الإجتماعية والعمل على المساهمة في الإستقرار والسلم الإجتماعي، بعيدا عن الضغوطات والمزايدات التي قد تؤثر سلبا على أداء الجمركيين وتسيئ لسمعة الإدارة المركزية.
وختم متحدثوا الجردية تصريحهم بالقول ” الواقع شيئ، وإستراتيجية الإدارة شيئ آخر، والحل يكمن في تدارس الواقع من قبل مختلف مؤسسات الدولة المعنية،لإيجاد حلول منطقية ومقبولة، ومنها تحصين تدخلات رجال الجمارك الذين يوجدون بين المطرقة والسندان”.
هذا وقد كانت قناة DW وأن أجرت تحقيقا صحفيا خلال السنة المنصرمة تطرقت خلاله إلى جوانب من واقع التهريب المعيشي ، وتأثيراته وغيرها من الأمور التي تضمنها التحقيق الذي إرتأينا إعادة نشره.
