أنمون/ متابعة
طالب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتعميق البحث في ملف ما يعرف بجمعية مؤسسة “الكرز” التي تشرف على تنظيم موسم حب الملوك بمدينة صفرو، على إثر الاختلالات المالية والقانونية التي تشوبها.
وتتكون هذه المؤسسة من مستشارين جماعيين بجماعة صفرو وهو ما يعد تنافياً واضحاً، مع العلم أن تشكيل هذه المؤسسة جاء بعد صعود حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة المجلس البلدي بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2015، حيث تم الاستغناء عن جمعية “حب الملوك” التي كانت تشرف على تنظيم المهرجان في السنوات السابقة.
وحسب مصادر “الأول”، فقد انصبت التحقيقات مع هذه المؤسسة التي تتكون من 12 مستشار جماعي، 4 ينتمون لحزب العدالة والتنمية، و4 من الاتحاد الاشتراكي و4 من حزب التقدم والاشتراكية، ولم تقتصر التحقيقات مع المكتب المسير للمؤسسة، بل شملت كذلك المجلس الاداري المكون من فعاليات المجتمع المدني من خلال 12 عضوا.
وتابعت مصادرنا أن المؤسسة تستفيد من منحة سنوية تقدر بـ50 مليون سنتيم، بالاضافة إلى استفادتها من كراء فضاء الشلال بـ 36 مليون سنتيم وهو من الأملاك الجماعية، وكذا المعرض التجاري والألعاب الترفيهية التي اقيمت بسوق “الطرشة” وهو ملك جماعي خاص، علما أن هذه المداخيل (الشلال وكراء جزء من سوق الطرشة) يجب أن تذهب مداخيله الى خزانة الجماعة وليس الى هذه المؤسسة.
وانصبت التحقيقات، حسب ذات المصادر، حول كيفية صرف هذه الأموال باعتبارها أموالاً عمومية.
وجاءت هذه التحقيقات بناءا على شكاية لجمعيات المجتمع المدني، جمعية المرصد للحكامة وتتبع الشأن العام بصفرو، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرع صفرو، وجمعية إبداعات نسائية بذات المدينة، بالإضافة إلى الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذين راسلوا الوكيل العام لدى محكمة النقض عبد النباوي والذي أحال هذه الشكاية بدوره على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس قبل ان يحيلها هذا الأخير على الفرقة الجهوية بفاس، التي فتحت تحقيقا في الموضوع.
