أنمون:
نفى عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن تكون فواتير الكهرباء قد عرفت ارتفاعا، موضحا أن المكتب الوطني للكهرباء لديه 6 ملايين زبون، 85 بالمائة منهم لا يتجاوزون الشطرين الأول والثاني.
وقال رباح، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس الاثنين، ردا على سؤال حول أسباب غلاء فواتير الكهرباء، إن فواتير الكهرباء لم تعرف أي ارتفاع،” بل إن 15 بالمائة من زبناء مكتب الكهرباء، دخلوا في الأشطر الأخرى من الاستهلاك، وبينهم أصحاب الأنشطة الصناعية والاقتصادية، وهذه الفئة تعد من “الناس المرفحين” يوضح رباح الذي أردف:”راه الحكومة زادت لهم باش ينقصو شوية من استهلاك الكهرباء”.
كما أوضح وزير الطاقة والمعادن أن ارتفاع فواتير الكهرباء راجع في بعض الحالات إلى أن” البعض يشتركون في عداد واحد، أو أن المواطنين لا يقومون بأداء فاتورة شهر معين، وتتراكم الفواتير، وبالتالي يقع خطأ ما ويتم توزيع الفواتير على الأشهر، فتجد فاتورة شهر مرتفعة”، مشيرا إلى أن هذا الإشكال تتم معالجته بعدد من الإجراءات، حتى يبقى 85 بالمائة من المغاربة في الشطر الأول والثاني.
من جهته،وبعد تداول أخبار إقرار الحكومة زيادة مبلغ 55 درهما في فواتير استهلاك الماء والكهرباء، بغرض دعم القناة الثانية “2M” والتي تمر بأزمة مالية غير مسبوقة تهددها بالإغلاق، أكد رئيس الحكومة، أن “ما يروج منذ أسابيع بمواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص الرسم الضريبي، والذي يشاع بأن الحكومة أقرته، لدعم القناة الثانية في أزمتها، هو كذب وبهتان”.
وقال العثماني، في كلمته أمام الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، أن ‘الضريبة على الاتصال السمعي البصري، له رسم ضريبي قديم، ولم يستحدث بخصوصه أي رسم جديد”.
وشدد العثماني، على أن الطبقات الفقيرة والمتوسطة ظلت معفية من رسوم هذه الضريبة، وأنه لا توجد اليوم أي نية أو إجراء يخص زيادة مبلغ 55 درهما في فواتير استهلاك الماء والكهرباء بغرض دعم القناة الثانية 2M، كما يروج بالصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي.
هذا وحسب أرقام رسمية سابقة صادرة عن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، فإن فاتورة قيمة استهلاك الكهرباء بالنسبة للذين يستهلكون أقل من 150 كيلوواط ساعة في الشهر هي في حدود 75 درهما.
