أنمون:
علم لدى جريدة “أنمون” أن عناصر من الفرقة الوطنية،قد حلت بمدينة الناظور،وأبلغت كل من رئيس المجلس الجماعي “سليمان حوليش” ونائبه الثالث “فارس علال” ، ونائبه الرابع “الحسين أوحلي”، بضرورة الحضور إلى مقر الفرقة الكائن بمدينة الناظور.
وأضافت ذات المصادر العليمة ، أن عناصر الفرقة تعدر عليهم اليوم الجمعة ، التواصل مع مدير المصالح بجماعة الناظور،لتمكينها من ملفات تهم موضوع الثلاث المشار لهم ، والذين صدر في حقهم حكم يقضي بعزلهم من عضوية المجلس من قبل المحكمة الإدارية.
وأشارت مصادر الجريدة أن عناصر الفرقة المكلفة بالبحث في تحاوزات المشار لهم،ستعمد إلى التواصل المباشر مع رؤساء الأقسام المعنية بملف المتابعة بمحكمة جرائم الأموال بناء على شكوى تقدم بها ممثل وزارة الداخلية في إطار مهامه الرقابية المحددة في القانون التنظيمي للجماعات المحلية ، مؤكدة أن رئيس مصلحة التعمير والجبايات والصفقات لم يتوصلوا بأي إستدعاء ، وأن الأمر يتعلق بمد عناصر الفرقة الوطنية بملفات ومعطيات بخصوص موضوع متابعة رئيس الناظور ونائبيه.
من جهة أخرى تأكد للجريدة صحة خبر منع الثلاث من مغادرة التراب الوطني،كإجراء أولي قبل مباشرة الإستماع لهم وعرضهم على محكمة جرائم الأموال بفاس.
هذا وقد أفادت مصادر غير راغبة في الكشف عن هويته،أن المعنيين قد يمثلون أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الإثنين المقبل للإستماع لهم في محاضر رسمية.
من جهة أخرى وجب الإشارة له أن جريدة “أنمون” كانت سباقة لإثارة موضوع متابعة المعنيين من قبل محاكم جرائم الأموال ومنعهم من مغادرة التراب الوطني،ضمن مقالة معنونة ب “هاته هي سيناريوهات مصير رئيس مجلس الناظور ونوابه”.
زفيما يلي رابط المقالة:
