أنمون :
أكد الأمين لحزب الاستقلال، نزار بركة، أمس الخميس بالرباط، أن بلورة النموذج التنموي الجديد يجب أن ترتكز على إحداث قطيعة مع اقتصاد الريع والامتيازات، ونهج حكامة قائمة على الفاعلية والشمولية.
وقال بركة،في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الذي خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي حزب الاستقلال، إنه تم خلال هذا اللقاء تقديم مضامين المذكرة التي أعدها الحزب بهذا الخصوص، والتي “نعتبر فيها أن النموذج الحالي بلغ حده، ولا يمكن أن نستمر في السياسات نفسها، ومن الضروري أن تكون هناك قطائع أساسية من أجل الولوج للنموذج التنموي الجديد”.
وأبرز بركة في هذا الصدد ضرورة التركيز على “القطيعة المرتبطة بالانتقال من مجتمع اقتصاد الريع والامتيازات إلى مجتمع تكون لأفراده نفس الحقوق والواجبات”، وكذا “الانتقال من حكامة مبنية على الزبونية والمحسوبية إلى حكامة ترتكز أساسا على الفاعلية والاستهداف والشمولية والاندماجية في السياسات المطبقة”.
كما شدد بركة على ضرورة التركيز خلال بلورة النموذج الجديد على “تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية “، مضيفا “نريد أن تكون لأبناء الفقراء إمكانية للارتقاء الاجتماعي، ونريد أن نوسع الطبقة الوسطى ونقويها عوض أن نضعفها كما نرى اليوم”.
وخلص بركة إلى التأكيد على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية، وتعزيز قدرات المقاولات والمؤسسات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، مشددا أيضا على ضرورة تدبير الموارد النادرة بكيفية عقلانية خصوصا بالنسبة للماء والعقار والموارد المالية لتحقيق مردودية أكثر ، فضلا عن الاقتصاد في استهلاك هذه الموارد الحيوية خدمة لمصلحة الأجيال القادمة .
فضلا عن الأمين العام، كان حزب الاستقلال ممثلا في هذا الاجتماع، بالسيدين شيبة ماء العينين، رئيس المجلس الوطني للحزب، وكريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية للحزب ورئيس لجنة الحزب الخاصة بالنموذج التنموي.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت الأسبوع الماضي قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وشرعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي اليوم الخميس في جلسات الاستماع للأحزاب والنقابات، باجتماع مع ممثلي حزب العدالة والتنمية، واجتماع آخر مع ممثلي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكانت اللجنة الخاصة أشارت أيضا إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة، كذلك، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.
