متاابعة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، بسنتين حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة نافذة، في حق عميد شرطة كان قد اعتقل بالناظور بجنحة الارتشاء بعد إعادة التكييف، و”إفشاء السر المهني وحيازة المخدرات” بعد متابعته في حالة سراح مقابل كفالة، في الملف نفسه مع بارون مخدرات وصهره.
وأمرت هيأة الحكم لجرائم الأموال، بإيداع عميد الشرطة المدان، في سجن بوركايز طبقا للمادة 392 من المسطرة الجنائية، بعدما حضر جلسة محاكمته حضوريا وعن بعد من داخل قاعة المواصلات في سجن بوركايز بالنسبة إلى المتهمين الآخرين، والاستماع إليهم ومرافعات الدفاع والنيابة العامة.
وأدانت المحكمة بارون المخدرات بخمس سنوات سجنا، ومليوني سنتيم غرامة لأجل الاتجار الدولي في المخدرات والإرشاء، مقابل سنة حبسا نافذا و5 آلاف درهم أدين بها صهره لأجل المشاركة في الارتشاء بموجب الحكم الصادر بعد مناقشة ملفهم في الجلسة 12 منذ تعيينه قبل 8 أشهر.
واتهم الشرطي بالارتشاء وتلقي مبالغ مالية يتكلف الصهر بإيصالها إليه، نظير إفشائه السر المهني وإخباره -البارون- بوجود مذكرات بحث في حقه، قبل اعتقاله وحجز كمية من مخدر الشيرا وأقراص إكستازي وغاز النيتروس المستعمل للتنشيط الذاتي، بعد تفتيش منزل يقطنه.
