متابعة
كشف مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 أن الحكومة تستعد للرفع من المبلغ المخصص لصندوق المقاصة والذي يهم دعم أسعار غاز البوتان، والسكر، والقمح اللين، إلى 16.02 مليار درهم وذلك بزيادة تناهز 28 في المائة مقارنة بالسنة الحالية، تنزيلا لمقتضيات قانون الإطار ولضمان التوزيع العادل لترواث البلاد.
ويفيد تقرير تقديم مشوع قانون مالية “2022” أن هذا الارتفاع راجع إلى التقلبات التي شهدتها أسعار هذه المواد في السوق العالمية جراء تفشي أزمة “كوفيد 19’، مشددا أن التقلبات التي شهدتها السوق العالمية بفعل الجائحة ساهمت في ارتفاع أسعار هذه المواد المدعومة من طرف الدولة، فضلا عن ارتفاع رسوم نقل البضائع في ظل اضطراب أسطول التجارة البحرية.
وبالمقابل كشف التقرير أن أسعار النفط الخام عرفت ارتفاعا حادا مع بداية انتعاش الاقتصاد العالمي مطلع السنة الحالية، حيث ناهز سعر البرميل الواحد 67 دولار أمريكي، انطلاقا من يناير وإلى غاية 15 شتنبر 2021، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 61 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية “2020”.
كما تأثر غاز البوتان بدوره من تقلبات السوق العالمية، بحيث عرفت أسعاره ارتفاعا كبيرا، بفعل ارتفاع المشتريات الآسيوية، و كذا ارتفاع المخاوف من المخزون الأمريكي لهذا المنتج، إذ تراوحت أسعار غاز البوتان بين 466 و742 دولار للطن، ابتداء من يناير وإلى غاية 15 شتنبر 2021، بزيادة بلغت 61 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مما أدى لزيادة دعم الحكومة لغاز البوتان ليبلغ 4737 درهم للطن خلال الفترة المذكورة، ما يعني دعم الدولة لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما ب 57 درهما، بزيادة تجاوزت 46 في المائة مقارنة بالسنة 2020، و من المتوقع حسب مشروع قانون المالية أن تناهز تكلفة دعم غاز البوتان إلى أزيد من 9 ملايين درهم برسم الفترة الممتدة ما بين يناير وشتنبر من السنة الحالية.
ومن جهة أخرى، أشار مشروع القانون أن ارتفاع الطلب على كل من السكر والقمح اللين ساهم في تعزيز أرقام تجارة هذه المواد خلال سنة 2021، كما شهدت أسعار السكر الخام ارتفاعا قويا بزيادة بلغت 39 في المائة للطن مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، وذلك بمتوسط 407 دولار للطن، وتوقع المشروع أن تصل نفقات دعم السكر المكرر لأزيد من مليوني درهم برسم الفترة الممتدة ما بين يناير وشتنبر من سنة 2021.
وفي ذات السياق، سجلت أسعار القمح اللين زيادة تقدر ب 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 وذلك بمتوسط بلغ 279 دولارا للطن، إضافة إلى ذلك توقع مشروع القانون بلوغ نفقات الدعم على القمح اللين والدقيق أزيد من مليون درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2021.
وفي هذا الصدد كشف مشروع قانون المالية لسنة 2022 أن نفقات المقاصة خلال 2021 شهدت زيادة ناهزت 43 في المائة مقارنة بنفقات سنة 2020، كما أكد تقرير تقديم المشورع على أن إصلاح صندوق المقاصة أضحى ضوريا تنفيذا لمقتضيات قانون الإطار والذي يروم النهوض بالحماية الإجتماعية.
https://www.youtube.com/watch?v=9fIQmLSSRKQ
