عبّر المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن “رفضه المطلق لقرار فرض الحكومة لجواز التلقيح لولوج فضاءات المقاهي والمطاعم، باعتباره قرارا عشوائيا وتعسفيا ولم يراعِ الأزمة التي يعيشها القطاع جراء القرارات الحكومية المتعلقة بانتشار الوباء”.
كما استنكرت الجمعية عينها، في بلاغ لها، “استمرار الحكومة في اتخاذ قرارات أرهقت القطاع طيلة الجائحة، دون اتخاذ قرارات موازية توقف نزيف الإفلاسات التي يعرفها القطاع، يؤكدها عدم تضمين مشروع قانون مالية 2022 أي إجراء جبائي يخفف من معاناة المهنيين”.
واستغل المكتب الوطني المذكور الفرصة لدعوة “جميع المهنيين إلى عدم مطالبتهم الزبائن بإبراز جواز تلقيحهم احتراما لخصوصياتهم الفردية وتفاديا لأي تصادم معهم، وإلى ترك المسؤولية في توفر جواز التلقيح من عدمه إلى الجهات المخولة لها قانونا”.
كما دعت الجمعية نفسها الحكومة إلى “التراجع الفوري عن هذا القرار، والكف عن استمرارها في الاستخفاف بمعاناة المهنيين والأجراء وإيجاد حلول واقعية وعاجلة لمشاكل القطاع”.
