أنمون :
أصدر اعضاء مجلس بلدية الناظور المتخلفون عن حضور أشغال إنتخاب الرئيس الجديد للمجلس، ظهيرة اليوم الأربعاء 15 يناير الجاري، بيانا للرأي العام، بينوا خلاله موقفهم المقاطع لجلسة إنتخاب تركيبة مكتب المجلس.
وتلى البيان على وسائل الإعلام، هشام الفايدة المستشار الجماعي المنتمي لفريق الحركة الشعبية، أكد خلاله أن إنعقاد الجلسة الثالثة لإنتخاب مجلس بلدية الناظور يوم الأربعاء 15 من الشهر الحالي، عرفت “العديد من التجاوزات القانونية والضغوطات الإبتزازية المتنافية للمسار الديمقراطي لبلادنا”.
وقال الفايدة “إنطلاقا من رغبتنا في تشكيل تحالف مكون من كفاءات وخبرات كانت ستساهم في النهوض بأوضاع المدينة وحل مشاكلها المستعصية”، وأضاف ذات المتحدث أنه إستجابة لتطلعات المواطنين وإنتظاراتهم، إجتمع أعضاء مجلس الناظور المقاطعون لأشغال تشكيل مجلس الجماعة لإبراز جملة من النقط المهمة وكشفها.
وزاد المتحدث ذاته أن ” اللاقانونية التي نهجتها الأطراف الأخرى لتشكيل مكتب عاجز على تحقيق الاهداف المنتظرة من طرف المواطنين”، في وقت كشف فيه الفايدة أن مقاطعة الأعضاء ال 23 لأشغال جلسة إنتخاب المكتب جاء كموقف يعكس عدم إصطفافهم إلى جانب ما أسماه (الفساد) ورفض تزكية كل “من يسعى وراء مآربه الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
وفي ذات البيان، إستنكر البلاغ الطريقة التي جرى بها إنتخاب رئيس المجلس البلدي للناظور، والتي تمت بعيدا عن إحترام الضوابط والمقتضايات القانونية، مؤكدا إستمرار الأعضاء المقاطعين في الدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها كفريق منسجم.
وأكد المتحدث إحتفاظ المجموعة المقاطعة بحقها في اللجوء الى الإجراءات القانونية لإعادة الأمور إلى نصابها.