لوطن.كوم
في إطار توضيح القرار الوزاري المتعلق بشروط إجتياز مباريات توظيف أطر أكاديميات التعليم ، وما تلاه من ردود أفعال وخلقت نقاشا وطنيا بين رافض لها ومؤيد .
بادرت سامرة بروك، المديرة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، إلى عقد ندوة صحفية تطرقت خلالها للموضوع من خلال موقعها كمسؤولة عن القطاع بالإقليم إلى جانب مسؤول مركز الإمتحانات .
الندوة الصحفية التي أطرتها ذات المسؤولة التربوية إعتبرها متتبعون للشأن التعليمي والتربوي ب”البادرة الحسنة والمندرجة في إطار التواصل المفترض لتوضيح بعض الجوانب التي جرى تغييلها إقليميا وحتا على المستوى الوطني “.
هذا وقد تطرقت سامرة بروك للشروط الجديدة لتوظيف أطر الأكاديميات الجهوية معتبرة إياها ب”المتوفرة على امتيازات كثيرة للمعنيين وتحرص على ضمان جودة التعليم، عبر تكوين عميق وشامل وناجع”.
وأفادت ذات المتحدثة ضمن الندوة التي جرى عقدها ظهر يوم أمس الإثنين، أن” شروط ومعايير اجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات عرفت هذه السنة نقاشات مهمة تعكس اهتمام المجتمع والأسر بالشأن التعليمي، نظرا للمستجدات التي طرأت على المباريات، والتي تروم من خلالها الوزارة الوصية توظيف 17 ألف متدرب ومتدربة، وهو العدد الذي تم ضبطه انطلاقا من الحاجيات الفعلية، مراعاة للبعد الجغرافي والإقليمي والتطلع إلى توفير التخصصات الضرورية التي تستجيب للطلب وتمكن من تغطية الخصاص”.
وتابعت أن ما يميز عملية التوظيف الجديدة أنها توفر للمترشحين والمترشحات منذ البداية امتياز اختيار الإقليم الذي يودون الاشتغال فيه والسلك الذي يرغبون في التخصص فيه، إضافة إلى إخضاع المعنيين لتكوين دقيق تحت إشراف أطر مؤهلة ستواكب تداريبهم الميدانية قبل توظيفهم النهائي.
وفي الصدد كشفت ذات المسؤولة عن بعض الشروط المرتبطة بإجتياز المباريات ، مفيدة أنهوخلال السنة الجارية ” طرأت بعض التغييرات في مرحلة الانتقاء لاجتياز مرحلة الامتحانات الكتابية وبعدها الشفوية، منها تسقيف السن في 30 سنة لولوج مهنة التعليم، وانتقاء يرتكز أساسا على الميزة التي حصل عليها المرشح في مستوى الباكالويا أو الإجازة أو هما معا، وعدد السنوات التي قضاها المرشح للحصول على الإجازة، وكذا إلزام المرشحين بتقديم وثيقة تبين دوافعهم وما يحفزهم لممارسة مهنة التعليم ودواعي اختيار هذه المهنة النبيلة، وستكون هذه الوثيقة من بين الوثائق التي ستستند اليها لجن الامتحانات الشفوية لمعرفة مدى رغبة المعنيين في الالتحاق بسلك التعليم عامة”.
هذا وقد أكدت المتدخلة على أن القرار مستمد من الحاجة إلى تجويد التعليم والرقي ومن منطلق تقارير وطنية ودولية رصدت الإختلالات ، مشيرة في الصدد إلى المهمة التي شغلها شكيب بنموسى قبل تعيينها وزيرا وصيا على القطاع ويتعلق الأمر بشغله لمنصب رئيس اللجنة الخاصة للنموذج التنموي التي أوصت بدورها من خلال تقرير رفعته للملك بضرورة إصلاح منظومة التعليم.
من جهة أخرى ترى مصادر نقابية محلية ضمن تصريحها ل” لوطن.كوم أن “الإجماع حاصل ومؤكد بخصوص ضرورة الإرتقاء بالتربية والتكوين والقطع مع التجارب التي أثبتت فشلها وهو ما وقفت عليه تقارير مؤسسات وطنية ودولية كشفت عن تردي المجال ، والتي كان من أسبابها عدم وضع شروط مناسبة وموضوعية مقبولة من قبل كل من يرى في نفسه الكفاءة التي تبقى شرط أساسي جرى التأكيد عليه من قبل مختلف مكونات المجتمع المغربي بإختلاف توجهاتها، وهي الكفاءة التي من شأنها أن تساهم في الرقي بالتعليم والرفع من نجاعة التكوين الأساسي وتعميمه على جميع الهيئات وربطه بالمهنية التي نبتغي أن تكون مستمدة من حب المهنة وليست مخرجا للبطالة كما هو حاصل “.
هذا وقد أكد أحد رؤساء جمعية الآباء وأولياء الأمور على أنهة” يجب علينا كل من موقعه أن ندافع على تجويد التعليم وتحصين مكتسبات رجاله بما يخدم مصلحة ومستقبل التلامذة ويشرفون أسرهم ووطنهم والتعبير بكل حرية عن الحق في الشغل وضمانه وهو حق مشروع لا يبتغي أن يراد به باطل فوزارة التربية الوطنية لن تستطيع حل المعضلة على حسابها كما لن نقبل أن تحل على حساب أولياء الأمور والتلاميد المثابرين ممن يرسمون مسارهم الدراسي والمهني بكل دقة ومسؤولية .
