أنمون :
كشفت وزارة الداخلية، أنه جرى عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية بالمغرب، بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، مشيرة إلى أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، بلغ 82 حالة، شملت 33 رئيسا، و15 نائبا للرئيس، و34 عضوا جماعيا، على إثر الإختلالات التي وقفت عليها المجالس الجهوية للحسابات.
وأوضحت وزارة الداخلية في تقرير لها، أنه تم عزل 27 رئيس جماعة ترابية طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، ورئيسا واحدا طبقا للمادة 71 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، مردفة أنه جرى عزل 56 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات، طبقا لمقتضيات المادة 64 من قانون الجماعات الترابية”.
التقرير الذي اطلعت وسائل اعلام، أكد أنه جرى تحريك الدعوى العمومية في حق 21 عضوا بالمجالس الجماعية، على خلفية ارتكابهم أفعالا “تستوجب عقوبة جنائية، من قبيل اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية”، مبرزا أنه “تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية والتجاوزات المرتكبة بهذا الخصوص”، وفق المصدر ذاته.
