أنمون:
أقرت المتهمة المسماة سكينة، والتي كانت تعمل كعاملة نظافة بالإقامة الملكية بمدينة مراكش ،ضمن تصريحاتها للمحققين ،أنها دأبت على سرقة ساعات من النوع الفاخر والباهظ الثمن، من إقامة ملكية منذ 2013،إلى غاية سنة 2019 حيث تم إفتضاح الأمر ، وإتهامها بالسرقة وخيانة الأمانة وتكوين عصابة إجرامية والفساد، وتناول المخدرات، وإخفاء مسروق، وعدم التبليغ عن جريمة كل حسب المنسوب له.
، والتي دأبت على سرقة ساعات من النوع الفاخر والباهظ الثمن، من إقامة ملكية منذ 2013، وهو أمر بدت آثاره واضحة على “سكينة” والتي تملك سيارتين ومنزل بالدار البيضاء ومبالغ مالية بحسابها البنكي رغم أنها “منظفة” فقط.
وبلغت حصيلة السرقات 36 ساعة ثمينة، تمكنت من سرقتها مستغلة عملها بالإقامة المذكورة، والتي خولتها الدخول والخروج من الإقامة، ما شجعها على سرقة الساعات الذهبية لسنوات من أجل “تحسين وضعيتها المادية” حسب تصريحاتها.
وحسب إفاداتها ، فإن أولى المسروقات كانت عبارة عن ساعتين اثنتين باعتهما “سكينة” بـخمسين ألف درهم، لأحد معارفها الذي يملك محلا تجاريا بسلا الجديدة، حيث تم الاحتفاظ بالأحجار الكريمة، ورمي الباقي في قنوات الصرف الصحي لطمس الجريمة.
الظنينة توقفت عن السرقة سنة 2013، إلا أنها أعادت الكرة من جديد أواخر سنة 2016 بعد تعرفها على زميلها ”سيف الدين” الذي يعمل بدوره مستخدما بالإقامة ذاتها مكلفا بأجهزة التبريد والتسخين، ليربطا معا علاقة غرامية تطورت بسرعة بحكم (البلْية)، فالمعنيان يتناولان كل أنواع المخدرات “الكوكايين، القرقوبي، والشيرا…”، لتخبره “سكينة” رفيقها بقصة سرقة الساعات على أن يتكلف هو بالبحث عن تجار ذهب لتصريفها حسب ما تصريحاتها خلال كل مراحل البحث، وخلال جلسات المحكمة، في حين كان شريكها يؤكد أنها ادعت بأن الساعات التي كان يتسلمها منها كانت هدايا توصلت بها من الإمارات، وطلبت منه بيعها مقابل عمولة، وأنها أخبرته بأمر السرقة في مرحلة لاحقة.
المهم، واصلت “سكينة” سرقتها من 2016، وإلى حدود 2019، عبر مراحل متعددة، فيما كان “سيف الدين” يشرف بنجاح على تصريف المسروقات بعمولة تتراوح بين 10 و15 ألف درهم، إلى حدود 2019 تاريخ افتضاح امرهما.
الإتهام طال كذلك الأشخاص الذين اقتنوا الساعات بعد توصلهم بصور لها عبر الواتساب، لمعرفتهم بقيمتها المادية، ومن ضمنهم تاجر ذهب بسيدي عثمان بالبيضاء، وآخر بفاس، كما تم بيع إحدى الساعات في تركيا لرجل أعمال أردني يدعى أبو أحمد، اقتناها هذا الأخير من طرف وسيط يوجد ضمن المتابعين، بمبلغ يصل إلى 240 ألف درهم، وهو الآن رهن الإعتقال، فيما تم بيع أخرى لشخص إماراتي، وهي اثمنة جد زهيدة مقارنة بقيمة الساعات الحقيقية، كما ثبت تورط تجار آخرين كانوا يقتنون هذه الساعات بين أسواق الذهب في سلا وفاس والدار البيضاء، إلى جانب وسطاء آخرين.
ومعلوم أن اسنئنافية الرباط أسدلت الستار على الملف بالحكم على “سكينة” و”سيف الدين” ب15 سنة سجنا نافذا لكل منهما، فيما قضت بإدانة كل من “التهامي” و”بوطالب” بـ12 سنة سجنا، ووزعت 10 سنوات على كل من “الشطيبي” و”اليازغي”؛ كما قضت بـ8 سنوات في حق المتهم “الأيوبي”.
وأدانت المحكمة كذلك كلا من “أزماني” و”لكبير” و”واهراش” بالسجن لـ5 سنوات، و”لحلو” و”معاد” بــ4 سنوات، فيما قضت بـسجن المتهم “بنغانم” لـ6 سنوات”.
