متابعة
يبدو أن الاقتطاع من الأجور في طريقها إلى التنفيذ في حق الموظفين الذين لم يلقوا جرعتي التلقيح أو الجرعة الثالثة المعززة، وَفق “مذكرة عمل” صدرت عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وحسب المذكرة ذاتها، توصل موقع “لوطن،كوم” بنسخة منها، فإنه “تم اعتماد مقاربة احترازية لولوج مقرات العمل بالمرافق العمومية، تتمثل في إلزامية إدلاء العاملين بهذه المرافق بما يثبت توفرهم على جواز التلقيح، أو الشروع في عملية التلقيح أو الإعفاء منه”.
المذكرة عينها تقول في هذا السياق إنه “لوحظ عدم تفاعل بعض العاملين بهذه الوزارة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات الصحية في الموضوع؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار العدوى داخل مقرات العمل بين الموظفين والمرتفقين الوافدين على الإدارة”.
وأمام هذا الوضع، دعت الوزارة المعنية “الموظفين وكافة العاملين بها، الذين لم يستفيدون بعد من التلقيح، إلى التعجيل بأخذ جرعاتهم في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة”.
وحرصا منها على تفعيل هذه التدابير، اتخذت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة قرار “وجوب إدلاء العاملين بجواز تلقيحهم أثناء ولوج مقر الإدارة، علاوة على إدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، ناهيك عن الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعتين الأولى والثانية”.
المذكرة عينها خلُصت إلى أن “الرافضين الامتثال لهذه التدابير بعد انقضاء الأجل المحدد، سيتم منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل؛ إذ ستُتخذ إجراءات طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
