Lwatan.com
تحصلت جريدة “لوطن.كوم” على عدد من الشهواهد الإدارية الصادرة عن مجلس مدينة بني أنصار موقعة من قبل الرئيس وبعض نوابه ، منحت قصد ربط مجموعة من الدور السكنية العشوائية والغير مرخص ببنائها والمخالفة لتصميم البناء، بعضها واقع في نفوذ وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا المخول لها منح تراخيص البناء والمراقبة.
وكشفت الشواهد المتحصل عليها الشطط الحاصل بمجلس مدينة بني أنصار الحدودية مع مليلية ، إلى جانب خرق القانون وتجاهله .
وفي الصدد كشف مصدر خاص ،” أن دورية سابقة متوصل بها من قبل الولاة والعمال ومسؤولي المكتب الوطني للكهرباء والماء والشركات المفوض لها تدبير القطاع ، تدعوا إلى إعتماد شواهد السكن أو شواهد المطابقة لربط الدور بالكهرباء والماء ، ودعت الدورية الغير ملتزم بمضامينها وتوصياتها ببني أنصار وبعض جماعات إقليم الناظور ، إلى تشديد رقابة الجهات الوصية التي يجري خرق القانون بشكل واضح للعيان ببني أنصار “.
وقال متحدث الجريدة “الدورية كانت تبتغي الحد من البناء الغير مرخص، بعد ثبوت إنتشاره لضمان ربط الدور بالماء والكهرباء بشواهد إدارية تتحكم فيها العلاقات والمال ” و”تجاهلها من قبل مسؤولي جماعة بني أنصار ومسؤولي الإدارة الترابية ، رفع من وتيرة البناء الغير مرخص وأنتج أحياء تفتقر فيها أبسط شروط العيش ويستعصي مستقبلا إعادة هيكلتها ، خصوصا ببعض أحياء بني أنصار ، كما هو حاصل بحي “باريو تشينو” على إمتداد الوادي الذي يخترقه، والذي يكفيه زيارة لمفتشي المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية لفتح تحقيق يحدد المسؤوليات عن الوضع ويكشف خبايا تسليم الشواهد الإدارية وغيرها من شواهد التعمير ” (يضيف مصدر الجريدة).
