لوطن.كوم
كشفت احصائيات جديدة أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط، أن الجهة الشرقية تعتبر من أفقر الجهات في المغرب، وأقلها مساهمة في الثروة الوطنية، بنسبة لا تتجاوز 5.2 في المائة.
وتتطابق احصائيات المندوبية، مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الهشة التي تعيش فيها معظم أقاليم الجهة الشرقية، حيث تعرف معدلات هشاشة مرتفعة، وارتفاع مهول في بطالة الشباب، ورداءة في الخدمات المقدمة للمواطنين من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية، وقلة المشاريع المنتجة لفرص الشغل، وارتفاع نسبة الهجرة.
وحسب الأرقام الواردة بتقرير المندوبية ، فإن ثلاث جهات تحتكر معظم الثروة في البلاد، بنسبة 59 في المائة. حيث تأتي جهة الدار البيضاء – سطات في المقدمة بنسبة 32.2 في المائة، تليها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بنسبة 15.9 في المائة، ثم طنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة 10.9 في المائة.
ونجد في المستوى الثاني خمس جهات يمكن تصنيفها في المستوى الثاني، بخلقها مجتمعة 32.7 في المائة، أي أنها تخلق مجتمعة نفس حجم الثروة التي تخلقها جهة واحدة وهي الدار البيضاء – سطات.
وفي هذا المستوى نجد جهة مراكش – آسفي، التي تساهم بنسبة 7.9 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي، ثم فاس – مكناس بنسبة 7.7 في المائة، وسوس ماسة بنسبة 6.5 في المائة، فبني ملال – خنيفرة بنسبة 5.4 في المائة، والجهة الشرقية بنسبة 5.2 في المائة.
وجاءت جهة درعة – تافيلالت، والجهات الجنوبية الثلاث، كلميم – واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، في المستوى الثالث بنسبة مساهمة في الثروة الوطنية بلغ 8.1 في المائة.
كان نصيب درعة تافيلالت من هذا الناتج، 3.8 في المائة، فيما تقتسم الجهات الجنوبية الثلاث النسبة المتبقية وهي 4.9 في المائة.
ورغم هذا الفارق الكبير في توزيع “خلق الثروة” بين جهات المغرب، فقد انخفضت حدة الفوارق، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 70,8 مليار درهم سنة 2019 إلى 65,5 مليار درهم سنة 2020.
وتعاكس الأرقام الواردة بالتقرير ، ما جاء به لسان مختلف المسؤولين مركزيا وجهويا بخصوص ما يسمونه “الدينامية” التي تشهدها أقاليم جهة الشرق .
الصورة لاحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط.
