رشيد احساين / لوطن.كوم
علم لدى جريدة “لوطن.كوم” أن إجتماع إحتضنه منزل المستشار البرلماني باسم حزب الأصالة والمعاصرة ، محمد مكنف ” ، خصص لتدارس مختلف التحركات الضامنة لمقعد مصطفى الخلفيوي بالبرلمان وحلفائهم من الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي.
الإجتماع الذي حضره رئيس مجلس إقليم الدريوش، مصطفى بن شعايب ونائبه الثاني محمد اوراغ المنتميان للأصالة والمعاصرة إلى جانب مسؤولين بالحزب على المستويين الإقليمي والجهوي وشخصيات مؤثرة ، يأتي في إطار محاولة تذويب الخلافات الحاصلة بين “مكنف” و”الخلفيوي” والبحث في صيغ تضمن حفاظ المشار له على مقعده بالبرلمان بعد إسقاطه بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الدستورية .
وقالت مصادر حضرت اللقاء أن التوجه العام يسير في إتجاه إتخاذ قرار يخص مراقبي الصناديق ببعض الجماعات التي يتحكم فيها حزبا الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية .
وفي الصدد كشف مصدر مطلع ، أن قرارا جرى إعداده مسبقا يقضي بعدم تغطية بعض الجماعات ودوائرها الإنتخابية بمراقبي الصناديق وهي الدوائر التي تتحكم فيها أغلبية مساندة لبعض المرشحين .
وفي تعليقه على الخبر قال مصدر حقوقي غير راغب في الكشف عن هويته ، أن مثل هاته القرارات ثبت إتخادها وجرى العمل بها بمجموعة من جماعات المملكة خلال مختلف المحطات الإنتخابية وتتلخص نتائجها في تواطئ مسؤولي مكاتب التصويت التي غالبا ما يكون رؤساءها موظفون جماعيون يسهل الضغط عليهم لإغراق الصناديق بأوراق التصويت مستغلين في ذالك غياب المراقبين ، وهو ما يستدعي التدخل القبلي لمسؤولي الإدارة الترابية وإتخاذ تدابير صارمة وبالخصوص يوم الإقتراع المقرر 29 من الشهر الجاري.
