Lwatan.com / متابعة
أفادت يومية “الصباح” ضمن عددها لليوم الخميس 29 شتنبر الجاري ، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت الأسبوع الماضي موظفين ومسؤولين بوزارة الخارجية والتعاون ، عل أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وكشفت اليومية أن المحالين على النيابة العامة ، موظفان، كانا يشتغلان بقنصلية المملكة ببرشلونة، متهمان بإختلاس 70 مليون سنتيم، فيما يوجد المتهم الثالث في حالة فرار بعد أن كان يشتغل بإحدى قنصليات المملكة بأوروبا متهم بإختلاس 250 مليون سنتيم وهو موظوع مذكرة بحث دولية.
وأورد ذات المصدر أن النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى المحكمة نفسها اضطرت إلى إرجاع المساطر للضابطة القضائية، مستجيبة لمتلمس محامين منح الموظفين المسؤولين، أحدهما محاسب، مهلة لإرجاع المبالغ المنهـوبة مـن القنصلية العامة للمملكة، بعدما اشتكى الممثل القانوني لوزارة الخارجية إلى الوكيل العام للملك، مطالبا بفتح تحقيق قضائي مع المشتبه في اختلاسهما أموالا عمومية، ومنحتهما النيابة العامة مهلة 15 يوما لإعادة المبلغ المختلس، وإلا سيكون مصيرهما الإيداع بسجن العرجات 2 من قبل قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف.
وفي تفاصيل النازلة، أشارت اليومية إلى أن الموظف الأول كان يتلقى مبالغ مالية من أفراد الجالية المقيمة بإسبانيا، الراغبين في استبدال جوازات سفرهم ووثائقهم، وبعد اختفاء الطوابع الخاصة بالجوازات، شرع المسؤول المكلف في تلقي الأموال منهم دون طوابع، ليحيلها على محاسب القنصلية في غياب وثيقة رسمية، قبل أن تتفجر فضيحة السطو على الأموال المحددة في 70 مليون دون وصولها إلى الحساب البنكي للقنصلية، وتبادل الموظفان الاتهامات فيما بينهما، ووصل صداها إلى وزارة الخارجية التي أمرت بإحالتهما على مصالحها المركزية بالرباط.
وتابعت اليومية أن المثير في هذه القضية أنه بعد عودة الموظفين، أسندت لواحد منهما مسؤولية بمديرية التشريفات بالوزارة، قبل 48 ساعة من اقتياده من قبل ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نحو مكتب الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة، من أجل استنطاقه في الجرائم المرتبكة من قبله رفقة الفاعل الثاني.
أما المتورط الثالث، تضيف اليومية، فلم يعد إلى المغرب، بعدما علم أنه مبحوث عنه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية اختلاس 250 مليون سنتيم، إذ تخلف عن الحضور إلى مقر الضابطة القضائية من أجل الاستماع إليه في ظروف وملابسات استحواذه على ربع مليار.
هذا ومعلوم أنه سبق لغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن أدانت موظفا بالقنصلية المغربية بتورينو الإيطالية، بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا، كما قضت في حق آخر بفرنسا بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، بعدما تابعتهما بجرائم اختلاس أموال عمومية، كما قضت في حقهما بغرامات مالية قدرها 5000 درهم، وبتعويض مالي لفائدة الوزارة يتلاءم مع حجم المبالغ المختلسة من عائدات القنصليتين.
