انمون:
كشف المدير العام للجمارك “نبيل لخضر” ، أن المغرب يريد تحويل المواقع الحدودية لمدينة سبتة ومليلة المحتلتين إلى ممرات “شبيهة بالمطار”، مع الحد من النشاط التجاري، وبدء تنفيذ الحملة ضد التهريب في مليلية المحتلة قريبا، وذلك في أول مقابلة له مع وسائل إعلام إسبانية.
وأبرز لخضر أن سبتة ومليلية لا تعتبران حدودا لأن المغرب لا يعترف بإسبانيتهما، مشيرا بالقول: “ليستا ولم تكونا قط ممرات تجارية، لكنهما ممرات للمسافرين”.
وحسب ما نقلته صحيفة “القدس العربي”، فقد أبرز لخضر في لقاء له مع وكالة “إيفي” الإسبانية، أن سبتة ومليلة يجب أن يصبحا بذلك “مثل المطارات”، حيث يدخل الركاب مع بضائع الاستهلاك الشخصي على نطاق صغير، مؤكدا على أن الحظر على ما يسميه السبتيون والمليليون “التجارة غير التقليدية لن يرجع، إلا إذا جاءوا ليأمروني بتشريع التهريب” وفق قوله.
وتابع المصدر ذاته، أن لخضر اعتبر أن التدابير ضد التجارة غير القانونية “ليست لها نية سياسية”، ولا يتم تنسيقها مع الدبلوماسية المغربية، والتي يتم إطلاعها غالبا على التدابير، التي تكون فقط من باب تطبيق القانون واللوائح المعمول بها.
وتبع أنه “على مدى عقود كان هناك بعض التسامح، بما في ذلك التراخي من جانبنا، لكن هذا وقت يشكو فيه رجال الأعمال المغاربة، سواء من المصنعين والمستوردين، من المنافسة غير العادلة التي تأتي من منتجات سبتة ومليلية، والتي تعتبر القيمة المضافة لها، هي أنها دخلت البلاد دون دفع الرسوم التي فعلها الآخرون”.
ومضى لخضر قائلا، “تخيل كما لو أنني مغربي، وطلبت حاوية من البضائع الصينية وأخذتها للبيع في مدريد، دون دفع رسوم أو احترام للقواعد. سيعاقبني الإسبان بالطبع، وسبتة ومليلية عاشتا عقودا على أساس شيء غير قانوني”.
المسؤول المغربي، قال إنه ليس لدى سبتة ومليلة إنتاج محلي أو صناعة وكل شيء يأتي من الخارج، ولكن بالإضافة إلى ذلك، فإن 80 بالمئة مما يأتي إلى تلك المدن يعتبر المغرب الوجهة النهائية له، وهو ما يمثل عائدات سنوية تتراوح بين 15 ألف و20 ألف مليون درهم، أي ما يعادل (1500-2000 مليون يورو).
ويعتبر لخضر أن الحجة القائلة بأن التهريب يشغل الآلاف من الأشخاص (تسعة آلاف ناقل في سبتة)، والعديد من الأشخاص في مليلة، وفقا لبياناتهم، دون حساب المتاجر التي تبيع هذه المنتجات، “هي حجة مضللة”، لأن “كل وظيفة في التهريب تدمر خمسة وظائف قانونية”.
وبرر لخضر حظر دخول الأسماك المغربية إلى سبتة، مشيرا إلى أنه “كان مقبولا عندما كان مخصصا للاستهلاك الفردي، لكن ليس عندما يدخل بالفعل الدائرة التجارية دون احترام قواعد الصحة النباتية، وبنفس المنطق، إذا كنا لا نريد الوقوع في التناقض، يجب أن يطبق من الآن فصاعدًا على الفواكه والخضروات”، مضيفا “هذه هي الأشياء التي سنناقشها داخليا، ثم مع السلطات الإسبانية في إطار تفكير جماعي”.
ومن جهة أخرى، كشف لخضر، أن الحملة الأخيرة ضد التهريب، بدأت في الوقت الحالي في سبتة، لكن الخطوة التالية ستكون مليلة، وذلك “إذا أردنا أن نكون منطقيين مع أنفسنا ونريد الوصول إلى الحياة الطبيعية” وفق تعبيره.
وأضاف بالقول: “إذا لم يتم تطبيق التدابير بعد على مليلية، فذلك لعدم خلق مشاكل أو سوء فهم قوي بين سكانها بطريقة عميقة، لأنه في تلك المدينة بدأ بالفعل الإجراء الختامي الأول مكتب جمارك حضري في صيف 2018”..
ويشرح لخضر إغلاق تلك الحدود بسبب مسألة التنافس بين الموانئ، وفقا لما يقول، فإن ميناء مليلية وميناء بني إنصار (في ضواحي الناظور) مرتبطان ببعضهما، ومن “الطبيعي أن يقوي المغرب ميناءه”.
واسترتسل: “عندما أخبروني أنه لا يوجد خط بحري مع بني إنصار، شجعت المشغلين على فتحه، وعندما تم ذلك، أمرت الجمارك بالإغلاق، لتشجيع المستوردين على استخدام الميناء المغربي”.
