رشيد احساين / لوطن.كوم
علم لدى جريدة lwatan.com أن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية قد تكون أنهت مهامها يومه الجمعة المنصرم بعد ما يقارب الشهر من إفتحاصها لسوق الجملة التابعة لمجلس جماعة الناظور ومصلحة الجبايات .
وأشارت مصادر خاصة أن أعضاء اللجنة لم يعاودو التردد على مصالح الجماعة منذ يومه الخميس مما يرجح فرضية إنتهائهم من المهام التي أوكلت لهم في إنتظار النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات التي بوشرت خصوصا بسوق الجملة للخضر والفواكه ومصلحة الجبايات للعلاقة التي تربط ذات المرفق والمصلحة .
ولم تنفي مصادر lwatan.com أن تكون اللجنة قد باشرت تحقيقاتها خارج أسوار ذات المرفق التجاري وعاينت مجموعة من مستودعات التخزين خصوصا تلك المملوكة لأحد المستشارين بالمجلس الجماعي للناظور والذي أثار الجدل في أكثر من مناسبة بفعل مواقفه المتدبدبة…
وفي السياق أسرت مصادر من المجلس الجماعي أن تراخيص جرى منحها لمستودعات التخزين جرى التوقف عندها ونسخها من قبل أعضاء اللجنة وهي التي تعود لمسؤولي الولاية السابقة بمجلس جماعة الناظور، والتي قد تكون مخالفة للقوانين المعمول بها في الصدد.
هذا وينتظر متتبعون للشأن المحلي نتائج لجان التفتيش التابعة لوزارتي الداخلية والمالية التي يجري إنتدابها لمجالس المنتخبة في ظل ما يتداول من حجم التجاوزات خصوصا تلك المرتبطة بالشواهد الإدارية الصادرة عن مصلحتي التعمير والجبايات على وجه الخصوص بالرغم من التغييرات التي همت مناصب المسؤولية بذات المصلحة الحساسة بعد تسريب شواهد إدارية طالها التدليس إلى جانب وقوع أحداث داخل المصلحة المشار لها وصلت حد العراك بين منتخبين وموظفي المصلحة .
