رشيد أحساين / lwatan.com
دعا أعضاء مجلس جماعة الناظور، منتمون للأغلبية والمعارضة رئيس المجلس الجماعي،سليمان أزواغ بتعجيل طلب فتح تحقيق بخصوص شهادة إدارية مزورة يفترض إستصدارها من مصالح الجماعة .
وفي الصدد قال أحد المستشارين ضمن إتصال أجرته معه lwatan.com ، أنه ” يتوجب على رئيس المجلس الجماعي إتخاذ تدابير إستعجالية بخصوص شهادة إدارية تحمل توقيعا مزورا للرئيس وختم الجماعة إلى جانب تضمينها معطيات مزيفة قصد التهرب من أداء مستحقات الجماعة وتفويت قطعة أرضية عن طريق البيع تتجاوز مساحتها ال 800 متر وتقع بمقربة من سوق أولاد ميمون بالناظور المدينة .
وأضاف ذات المتحدث أن الرئيس ملزم بوضع شكاية في الموضوع صونا لسمعة المؤسسة التي يرأسها ووضع حد لعصابات تنشط في مجال تزوير الشواهد الإدارية والسطو على عقارات الغير عن طريق التزوير .
من جهة أخرى دخلت فعاليات مدنية على الخط بعد تداول نسخة لشهادة إدارية حاملة لتوقيع مزور للئيس وختم الجماعة ، على مواقع التواصل الإجتماعي والدردشة، مطالبة بتحرك جدي ومسؤول من قبل ممثل الساكنة والكشف عن ملابسات القضية التي إستأثرت الرأي العام المحلي وأضحت حديث الأوساط المحلية .
وحسب معطيات أولية توصلت بها lwatan.com مجموعة من الأشخاص، عمدوا إلى تزوير توقيع رئيس مجلس جماعة الناظور على شهادة إدارية خاصة بالأراضي الحضرية الغير مبنية، من أجل بيعها والتهرب من أداء واجبات جماعة الناظور المقدرة بأزيد من 27 مليون سنتيم.
وحسب مصادر غير راغبة في الكشف عن هويتها ، فإن صيدلاني نشيط في مجال العقار وشخص آخر إلى جانب أحد الورثة من المالكين لقطعة أرضية واقعة بحي أولاد ميمون والبالغةمساحتها 829 متر مربع عمدوا إلى إصدار الوثيقة ( أنظر الصورة ) بطريقة مشبوهة، من أجل التهرب من أداء واجبات الجماعة وبيعها.
(نسخة من الشهادة المزورة)
(نموذج توقيع رئيس مجلس المدينة)
وأوضح متحدث الجريدة أن القطعة الأرضية المشار لها جرى تفويتها لزوجة المنعش العقاري المشار له وشريكه في عملية التزوير عن طريق عقد بيع ، قبل إكتشاف عملية التزوير التي طالت الوثيقة من قبل موظفين بمصلحة الجبايات بعد شكوك حول المبلغ المضمن بذات الشهادة ( 50160 درهما ) .
من جهة أخرى علم لدى الجريدة أن تحركات سريعة يجريها المشتبه في تورطهم في عملية التزوير بعد تسريب نسخة من الشهادة المشار لها ، قصد طي الملف والحيلولة دون اللجوء للقضاء .
