متابعة
قضت المحكمة الإبتدائية للناظور، بحر الأسبوع المنقضي ، بتغريم الزميل رمسيس بولعيون، مدير نشر موقع “ناظور سيتي”، بسبب رفضه الكشف عن مصدر خبر نشره الموقع عبارة عن شكاية لمواطن ضد أحد الأطباء.
وكانت “ناظور سيتي” قد قامت بنشر مادة إعلامية مبنية على شكاية أب ضد طبيب يتهمه فيها بالإهمال العمدي المفضي إلى بتر جزء من العضو التناسي لإبنه أثناء عملية الختان، ليقرر على إثرها الطبيب المتهم الرد برفع دعوى قضائية ضد الأب، الذي ما لبث أن وجد نفسه مطوقا بتهم تتعلق بترويج ادعاءات كاذية ونشر صور شخص في مكان خاص دون موافقته والمساس بنظام المعالجة الألية لمعطيات ذات طبيعة شخصية.
وعلى إثره، أستدعي الزميل بولعيون الممثل القانوني لموقع ”ناظور سيتي”، بإعتباره شاهدا فقط، قبل أن تطلب منها لاحقا الكشف عن مصدر الشكاية لتحديد ما إذا كان الأن هو مصدرها.
وأمام رفضه الإستجابة لهذا الطلب، طالبت النيابة العامة بتغريمه، لتستجيب المحكمة لها مقربة غرامة مالية مقدارها مليون سنتيم.
وإعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها، توصلت ”لوطن،كوم” بنسخة منه، قرار المحكمة “تأويلا معيبا لمواد قانونية” مع تأكيدها احترامها للقضاء، حيث تراهن على مرحلة الاستئناف لتصحيح الوضع.
وأكدت النقابة ضمن ذات البلاغ، أن عدم الكشف عن مصادر الخبر يكفله القانون في المادة 5 من القانون رقم88.13، وهو القانون الذي يضمن سرية مصادر الخبر والتي لا يمكن الكشف عنها إلا بمقرر قضائي وفي حالات خاصة ومحددة.
ودعت النقابة المؤسسات والشركات العمومية والخاصة والأفراد الذاتيين والاعتباريين إلى تغليب مبدأ حسن النية في التعامل مع قضايا النشر، وتغليب حق الرد المكفول قانونيا.
من جانبها، تعبر الجريدة الإلكترونية “لوطن،كوم” عن تضامنها غير المشروط مع الزميل رمسيس بولعيون، داعية كل المؤسسات الإعلامية والهيئات الحقوقية إلى التعبير عن تضامنها مع مدير نشر موقع “ناظور سيتي”، إنتصارا للقانون الذي ينص على ضمان سرية مصادر الخبر وعدم الكشف عنها سوى في حالات تهديد الأمن العام.
