Lwatan.com
توصلت جريدة “لوطن.كوم” بنص تظلم / شكاية وجهها “أ.م” لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يطالب من خلالها برفع الضرر والتدخل قصد تغيير الجهة المانحة لقرض تمويل مشروعه.
الشكاية وجهها ذات المقاول الشاب لمختلف المؤسسات والجهات المعنية قصد الإخبار والتدخل ساردا من خلالها معاناته مع المؤسسة التي جرى توجيهه لها قصد مباشرة إجراءات الإستفادة من تمويل مشروعه في إطار البرنامج الحكومي “فرصة” ..
وقال المشتكي في رسالته ” أنه حيث سبق أن سجلت في منصة فرصة للاستفادة من البرنامج المذكور كوني صاحب مشروع مبتدئ في مجال المقاولة والمتمثل في معهد YOUCAN للتكوين واللغات.
وحيث أنه تم انتقاء مشروعي للاستفادة من برنامج فرصة وتم الاتصال بي من طرف الحاضنة واستفدت من تكوين مهم لازيد من 04 أشهر وسهرت على تكوين ملف بجميع الوثائق المطلوبة من الحاضنة بما فيه طلب تمويل بمبلغ 100.000 درهم وأخبرتني هذه الاخيرة، بضرورة التوجه الى مؤسسة أرضي بالناظور لسحب عقد الاستفادة من البرنامج المذكور والتوقيع والمصادقة عليه”.
وأظاف “حيث أنه خلال توجهي الى المؤسسة المذكورة تم منحي العقد المذكور لأتفاجأ بأن مبلغ القرض هو 60.000 درهم و10.000 درهم منحة فقط وليس كما هو وارد في طلبي بمبلغ 100.000 درهم واتصلت بالحاضنة فأخبرتني أن المؤسسة المذكورة هي من تحدد مبلغ الاستفادة فاتصل بي بعده المسؤول الجهوي عن برنامج فرصة لمؤسسة ارضي فأخبرني بأن المبلغ المذكور غير قابل للتفاوض وأخبرته أنه لا يمكنني القبول به لكونه لا يتناسب نهائيا مع احتياجات مشروعي …
وإسترسل ذات المتحدث “حيث أنه عندما توجهت الى مؤسسة ارضي بالناظور تفاجأت بالتواصل الاستفزازي من طرف المكلفين واخبرني مستخدم بالمؤسسة المذكورة بانه لا يوجد عقد جديد وأن رفضي لمبلغ 60.000 درهم سوف يحرمني من الاستفادة بشكل نهائي”.
“وحيث تم الاتصال بي بتاريخ 09/12/2022 من طرف مستخدم بذات المؤسسة وأخبرني بضرورة التوجه الى المؤسسة يوم الاثنين 12/12/2022 على الساعة التاسعة والنصف واستفسرته عن السبب فاخبرني بأنه لا علم له وعند توجهي الى المؤسسة المذكورة تفاجأت بمستخدم اخر بها يطالبني بالتوجه رفقتي الى مقر مشروعي لمعاينته وانه يتوجب علي ضمانات لرد الدين وانه سيتم ارسال مبلغ الدين الى المزود عبر أقساط وأيضا ينبغي علي تقديم مداخيل المشروع”.
وكشف ذات المشتكي أنه “عندما استفسرت المستخدم الاول بذات المؤسسة عن أسباب هذه التعقيدات وان كل الأشياء المذكورة تم طلبها مني فقط وليس من جميع المستفيدين من برنامج فرصة أخبرني بأنني أنا من يتحمل مسؤولية رفض المبلغ الموافق عليه في بداية الأمر والمقدر ب60.000 درهم”.
وإتهم المشتكي المؤسسة المالية المشار لها ب”سوء التسيير وبالطريقة الاستفزازية التي يتم التعامل بها مع مجموعة من المقاولين الشباب وحاملي المشاريع”.
وزاد “أ.م” ضمن رسالته “حيث أنني كمقاول شاب ابحث عن تمويل لضمان نجاح مشروعي واستمراريته وهو الشيء الذي يستحيل تحقيقه مع مؤسسة أرضي بالناظور والتي لا تطبق التوصيات الملكية الشريفة التي تروم إلى دعم الشباب و المساهمة في تنزيل النموذج التنموي الجديد وإدماج الشباب في النسيج الاقتصادي خاصة مع سياسة المحسوبية التي تتم بها معالجة الطلبات والتعقيدات التي تجعلنا كمقاولين شباب او حاملي المشاريع نفشل في تحقيق اهدافنا المقاولاتية”.
“وحيث أنني جد متضرر من التعقيدات التي تقوم بها المؤسسة المذكورة والتي سوف ينتج عنها حرماني من الاستفادة من برنامج فرصة.
وحيث أنني شرعت في تسويق مشروعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك وانستغرام ويمكنكم زيارة صفحة المعهد باسم YOUCAN INSTITUTION”….
ولأجل ذالك إلتمس المشتكي من الوزيرة “التدخل لرفع الضرر عني وذلك بتغيير المؤسسة المالية المانحة للتمويل ضمانا لنجاح مشروعي وتنزيلا لمضامين خطابات صاحب الجلالة الرامية إلى إدماج الشباب في النسيج الاقتصادي الوطني”.
الصورة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني
