Lwatan.com
إتهمت فعاليات مدنية قائد الملحقة الإدارية الأولى بمدينة الناظور ، بالشطط في إستعمال السلطة والمزاجية في التعاطي مع التنظيمات المدنية ونشطائها ، وخرق القوانين المنظمة للتعاونيات وإتحاداتها والجمعيات .
وفي الصدد كشف أحد النشطاء أنه جرى تبليغه برفض تعيين مقر إحدى النقابات بالناظور مقرا لتعاونية يجري إتخاذ إجراءات تأسيسها، بناء على ماجاء به القانون المنظم للتعاونيات والخالي من كل ما يفيد إتخاذ مقرات النقابات والأحزاب مقرات لها بصفة مؤقتة أو دائمة .
وأفاد ذات المتحدث أن قائد الملحقة المشار لها ، أخطر المصالح المعنية بذات الإدارة برفض أي طلب في الصدد متحججا بأن “النقابة تظل خاصة بالقطاعات النقابية ومكاتبها في حين يتوجب توجيه التنظيمات الجمعوية والتعاونيات لجهات أخرى”.
وفي السياق أعرب متحدث ” لوطن.كوم ” عن إستغربه لمثل هاته القرارات المزاجية والتي تنم عن جهل ذات المسؤول الترابي بمتطلبات المرحلة وما تقتضيه من إنفتاح وتطبيق للقانون وتواصل ودعم لمختلف المبادرات التي قد تكون ذات منفعة ومصلحة عامة ( يقول متحدث الجريدة ).
وزاد ذات المصدر ضمن تصريحه ” كان على قائد الملحقة أن يكون في مستوى التحديات وأن يلتزم بدوريات وزير الداخلية وتعليمات عامل الإقليم وأن ينخرط بسكل إيجابي في القضاء على محتلي الملك العام دون ترخيص وأن لا يتعاطى مع الأمر بأسلوب إنتقائي وتمييزي والواقع يشهد على ذالك حتا بمحيط الإدارة التي يشرف على رئآستها ، وأن يكون إلى جانب المبادرات الجادة دون خلفيات مسبقة ومواقف جاهزة ضد إطارات نقابية مرخص لها .
وبخصوص رفض ذات المسؤول النقابي لإحتضان نقابات لإطارات مدنية ، قال متحدث الجريدة ” عندما تكون الأحكام جاهزة وغير منطقية ، فإن الجهل يكون سيد الموقف، وهو ما وقع فيه قائد الملحقة ، الذي تناسى أن مقر الإتحاد المغربي يحتضن مجموعة من التنظيمات الجمعوية التي تهم تجار تحت مسمى جمعية تجار كذا وكذا وجرى قبول ملفاتهم بذات المقاطعة والترخيص لإطاراتهم …”.
وفي الصدد أكد متحدث “لوطن.كوم” عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية للترافع عن حق اللجنة التحضيرية للتعاونية في إتخاذ مقرات نقابية مقرا لها.
