أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، أن منطقة المغرب العربي تعد ثاني أكثر المناطق تآكلا للسواحل، بعد جنوب آسيا، وأوضح أنه تم تجاوز متوسط معدل تآكل السواحل السنوي البالغ 0.07 متر بشكل ملحوظ خاصة في تونس التي يبلغ متوسط معدلات التعرية الساحلية فيها 0.70 مترًا سنويًا، فيما يبلغ في المغرب 0.14 مترًا على ساحل البحر الأبيض المتوسط و0.12 متر على ساحل المحيط الأطلسي.
وجاء في التقرير المعنون بـ”السواحل المختفية: الانجراف الساحلي وتكلفته في المغرب العربي”، والذي صدر يوم أمس الأربعاء “تترتب على تآكل السواحل العديد من النتائج السلبية، ويركز هذا التقرير على اثنتين: الآثار على تدمير الأصول الساحلية (مثل الأراضي والمباني) ، وتأثيراتها على عائدات السياحة”.
ولتقدير تكلفة تدمير الأصول، قام واضعوا التقرير بـ”تحويل الأضرار التي لحقت بالأراضي الساحلية والأصول القريبة من الشاطئ (المباني) إلى نقود باستخدام البيانات المحلية عن أسعار العقارات في الجزائر وليبيا والمغرب وتونس”.
وأوضح أن تكلفة تدمير الأصول السنوية المقدرة من تآكل السواحل تبلغ ما يعادل 2.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، و 0.7٪ في ليبيا، و 0.4٪ في المغرب، و 0.2٪ في الجزائر.
وأكد التقرير الذي تم إعداده بالتعاون بين البنك الدولي والمركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة ووكالة الفضاء الأوروبية، أنه “من أجل التحديد الدقيق لمدى تآكل السواحل لبعض النقاط الساخنة، تم استخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة”.
وأوضحت الصور أن المغرب الذي “تلعب السياحة الشاطئية والأنشطة المرتبطة بالسواحل دورًا كبيرًا جدًا في مزيجه الاقتصادي” تتعرض سواحله للتهديد.
وبخصوص سواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث كان من المتوقع أنه قد يكون هناك اختلاف في طبيعة تطور السواحل بسبب العمليات الهيدروديناميكية على الساحل، أظهر التحليل أن السواحل التي تواجه البحر الأبيض المتوسط لها سواحل رملية منخفضة بنسبة 75٪، في حين أن الجانب الأطلسي من الساحل المغربي يظهر تكوين شبه كامل من الرمال بنسبة 96٪.
ويشير التقرير إلى أن “حوالي 38٪ من الساحل المغربي الأطلسي آخذ في التآكل إلى حد ما”، وقال إنه “بشكل عام ، يتميز بأنماط تآكل أكثر توازناً ، ولكن أيضًا أكثر ديناميكية ، مع بقاء حوالي ربع الشاطئ فقط مستقرًا (أي متوسط التغييرات بين ± 0.5 متر في السنة) في العقدين الماضيين”.
وأوضح أن تآكل الساحل المغربي المتوسطي يتأثر أيضا بعوامل بشرية، فـ”من المرجح أن يكون للتطورات البشرية المنشأ، مثل أكبر ميناء في شمال إفريقيا، طنجة المتوسط، وهو قطاع تطوير بطول 1.6 كيلومتر مربع في الطرف الشمالي من المغرب، تأثير كبير ومستمر على معدلات تغير الخط الساحلي”.
كما أشار إلى وجود “مصدر محتمل آخر للتغيير يتعلق بالدورة الهيدرولوجية ومعدلات ترسب تدفق النهر في مواقع مصبات الأنهار”.
وعلى طول ساحل المغرب الشمالي الأطلسي، “تآكلت مساحات في إقليمي العرائش والجديدة. كما يحدث تآكل شديد في مناطق القنيطرة والنواصر”.
“تحدث أكبر أقسام التعرية على جانبي سواحل الدريوش، والحسيمة ومحيط ميناء الناظور غرب المتوسط. تؤدي مجموعة من مشكلات التسجيل الخاطئة وتطورات البنية التحتية الساحلية إلى معدلات تراكم شديدة داخل البحيرة في الناظور. ومع ذلك، يحدث تآكل مكثف على طول الساحل الخارجي للناظور. يهاجر الخط الساحلي نحو اليابسة وتتقلص الشواطئ بشكل كبيرا، مما يشكل تهديدًا لاستدامتها”.
وقال التقرير “حدود التعرية الشديدة تتراوح من -1 إلى -3 متر في السنة، ويبدو أن التعرية آخذ في الازدياد، في غضون 60 عامًا أخرى ، من المتوقع أن يتراجع الساحل بمقدار 60 إلى 180 مترًا إضافيًا”.
