متابعة
في ندوة صحفية له، قال مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حكومة المملكة ملزمة مع نهاية هذا العام، بإحداث آلية لصرف الدعم المباشر للعائلات المعوزة كما جاء في قانون المالية لسنة 2023.
وأكد مصطفى، بذات المناسبة وعقِب المجلس الحكومي ليومه الخميس، أن ذات الحكومة تمضي في مسعاها لإخراج الدعم المباشر، كما أكد على أن السجل الاجتماعي الموحد يساعد على إحصاء الساكنة لتحديد الفئات المستهدفة.
وشدد المسؤول الحكومي قائلا أنه “لا يمكن النجاح في هذا الورش بدون التوفر على قاعدة بيانات واضحة حول الأسر المستحقة لهذا الدعم وهو ما سيفوره السجل الاجتماعي الموحد” .
وسيترقب المغاربة نهاية العام الجاري منتظرين نتائج ما سيسفر عنه السجل الموحد للسكان من تصنيفات للأسر المستفيدة حسب الأحقية في الدعم من عدمها كما يرى مراقبون.
من جهة أخرى، يعد السجل الوطني للسكان، نظاما رقميا، لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين في المغرب من شتى الفئات العمرية، إذ يمنح لكل شخص مسجل معرفا رقميا يسمى “المعرف الرقمي المدني والاجتماعي” وهو عبارة عن رقم تسلسلي.
وسيساهم هذا السجل في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالبرامج والخدمات الاجتماعية للمواطنين، عبر المعرف الرقمي المدني والاجتماعي وخدمات للتحقق الآني من صدقية المعطيات.
ويمكن للمواطنين التسجيل في هذا السجل الوطني بالمجان، وذلك عبر مركز خدمات المواطنين التابع لمحل إقامة الشخص المعني، وهي خدمة مفتوحة بصفة غير محددة في أجل معين.
