Lwatan.com
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن ” أن عقد البرنامج بين الدولة وجهة الشرق يوجد في المرحلة النهائية من التوقيع وتقدر كلفته الإجمالية بـ 5 ملايير و861 مليون درهم، تخص إنجاز 49 برنامج مشروعا”.
وأكد ذات المسؤول الحكومي يوم أمس الثلاثاء، أنه” تم خلال المدة الانتدابية الحالية التوقيع على ستة عقود برامج للتنمية الجهوية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 29.13 مليار درهم، تخص إنجاز 237 برنامج مشروع”.
وأوضح لفتيت، في معرض رده على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول “تنزيل ورش الجهوية المتقدمة”، أن هذه العقود تهم جهات فاس-مكناس والداخلة -وادي الذهب وبني ملال-خنيفرة وكلميم – واد نون وسوس – ماسة وطنجة- تطوان الحسيمة.
هذا وشدد المتحدث ذاته، على أن “التعاقد بين الدولة والجهات يشكل الآلية الأمثل لتنزيل برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره مدخلا أساسيا لتفعيل الجهوية المتقدمة، مضيفا أن وزارة الداخلية بادرت إلى صياغة عقد نموذجي بين الدولة والجهات بمقاربة تشاركية غايته تحديد الالتزامات المالية للأطراف وقيمة الاعتمادات المالية اللازمة والجدولة الزمنية لإنجاز المشاريع المتعاقد بشأنها مع وضع آليات لتتبع وتقييم الالتزامات التعاقدية”.
وتماشيا مع ورش الجهوية المتقدمة ومضامين النموذج التنموي الجديد، يضيف لفتيت، تم إعداد مشروع قانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، مبرزا أن الوزارة عملت بالموازاة مع ذلك على اتخاذ كافة التدابير المواكبة في المجالات التقنية والمالية والاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية لتنزيل هذا النموذج.
وذكر في هذا الصدد بأن العديد من جهات المملكة عرفت إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة التي تروم تعزيز ديناميتها الاقتصادية و تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية وإحداث فرص الشغل عبر استثمارات عمومية مكنت من دخول الجهة مرحلة جديدة من التنمية السوسيو اقتصادية.
