Lwatan.com
قال دفاع أحد أطباء جراحة الأطفال بالناظور ” مرحلة التقاضي لم تنته بعد وسنطعن في الحكم الإبتدائي القاضي بحبس الطبيب لمدة سنة موقوفة التنفيذ مع أدائه لمبلغ مليار سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني ، لإعتبارات موضوعية وقانونية ..”.
وأظاف دفاع الدكتور “ع.م” ضمن تصريحه للجريدة في تعليقه على الحكم ” إستغربنا للحكم كباقي رجال القانون وأساتذته وأهل التخصص من أطباء ومسؤوليهم النقابيين ، ممن إعتبروا الحكم الصادر عن إبتدائية الناظور بالأول من نوعه في مثل هاته القضايا المعروضة على مختلف محاكم المملكة والمتعلقة بالأخطاء الطبية ..”.
هذا كما “م.ج” أكد دفاع الطبيب ضمن إتصال أجرته معه “لوطن.كوم” على أن “لمجلس الجهوي للهيئة الوطنية لأطباء وطبيبات جهة الشرق سبق له وأن تدارس شكاية أب الطفل بعد انعقاد اللجنة التأديبية التابعة له، وأعضاء الهيئة الذين تداولوا تفاصيل الواقعة، “طبقا لمقتضيات المواد 72 و74 و75 من القانون 08-12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والمادتيْن 37 و38 من المرسوم رقم 2.21.225 الصادر بتاريخ 17 يونيو 2021 المتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب وققرت توجيه عقوبة الإنذار في حق الدكتور المتهم بالتسبب في “عاهة مستديمة” لطفل بعد تدخل جراحي مستعجل على مستوى قضيب طفل، وبالتالي فقرار الهيئة الذي جاء في إطار مجاملة المشتكي بالنظر لتقرير الخبرة الطبية وذوي التخصص ، كان من الواجب الإستئناس به قبل إستصدار الحكم إلى جانب التوقف عند أحكام سابقة في قضايا مماثلة ” .
وفي السياق ذاته “قال الأستاذ الجملي “الإنسان غير معصوم من الخطأ مهما كانت درجة يقضته وتجربته في أي مجال ، وبالتالي يتوجب التعامل مع الأمر من هذا المنطلق بعيدا عن محاولة إستغلال الحكم للإصطياد في المياه العكرة ، هذا مع ضرورة التوقف عند خلاصات التقرير الطبي الذي خلص إلى أن التدخل الجراحي لموكله كان سيتخذه أي طبيب في محله وهو ما ينفي عن الدكتور “ع.م ” التهم الموجهة له. خصوصا وأن موكله كان متجاوبا بشكل تلقائي مع مطالب مختلف الجهات المعنية بالبحث والتحقيق في النازلة ..”.
وأكد دفاع المتهم أنه سيعمل على “مقاضاة كل من يحاول إستغلال الحكم المشار له في غير محله والإساءة لموكله والتشهير به مهما كانت الجهة التي تقف وراء مثل هاته الأفعال المجرمة قانونا”.
من جهته رفض الدكتور”ع.م” التعليق على الحكم ، مكتفيا بالقول ” مراحل التقاضي لم تنته بعد والدفاع يباشر كافة الإجراءات التي يراها مناسبة للكشف عن ملابسات الواقعة “.
