Lwatan.com
طالبت أصوات محلية من مدينة الناظور، بمباشرة إجراءات سحب ترخيص بيع الخمور بتراب جماعة سلوان مباشرة بعد إحالة صاحبها “ر.د” على السجن بداية الأسبوع الجاري ومتابعته في حالة إعتقال.
ودعا متحدثون ل”لوطن.كوم” عامل إقليم الناظور التدخل العاجل ومباشرة إجراءات سحب الترخيص بالنظر للتهم الموجهة لصاحب المحل المخصص لبيع الخمور، وهي التهم التي يتوجب معها إتخاذ إجراء السحب خصوصا بعد توقيف أحد المسؤولين في وقت سابق على ذمة القضية التي يتابع فيها “ر.د” وهو ما يتثير أكثر من علامة إستفهام بخصوص طبيعة العلاقة التي تربط بينن المشار لهما .
هذا ولم تنف مصادر الجريدة فتور العلاقة بين عامل الناظور وذات المسؤول الذي يتابع في حالة سراح بعد دفع كفالة في إنتظار إتخاذ قرارات إدارية من قبل الجهات الوصية على المؤسسة التي يمثلها ذات المهندس .
وتساءل أحد المتحدثين بالقول” نستغرب لعدم تدخل الجهات المانحة للترخيص قصد تدارك الأمر ، خصوصا وأن المتهم متابع بتهم تتعلق بتحويل منزل لحانة سرية وجرى حجز مواد غير مرخص ببيعها إلى جانب وجود شبهة في العلاقة فيما بين المتهم ومسؤول بدرجة مهندس دولة ومسؤول عن قطاع حيوي …”.
وتعود فصول الواقعة لمنتصف شهر نونبر ، حيث وبناء على وشاية توصلت بها مصالح الإستعلامات العامة بالمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، مفادها تخصيص أحد المنازل الواقعة بشاطئ “بوقانة”لحانة سرية لزبناء محددين وتنظيم لقاءات وتقديم خدمات غير مرخص بها ، قبل تنظيم عناصر الشرطة القضائية وبتنسيق من النيابة العامة لتدخل فجائي أسفر عن حجز قوارير خمور وحاسوب ومواد أخرى جرى تظمينها في محاضر المحجوزات ، في الوقت الذي جرى فيه إعتقال مهندس دولة ورجل أعمال وإحدى الفتيات وعامل ..
هذا كما أن النيابة العامة كانت قد قررتت تمتيع المهندس بالسراح المؤقت بعد أداءه لكفالة ، فيما تم الإكتفاء بالإستماع لأقوال رجل الأعمال، في الوقت الذي بقي المتهم الرئيسي بتسيير الحانة وهو صاحب مشروع بيع الخمور بمدينتي سلوان والدريوش متواريا عن الأنظار إلى غاية يوم الجمعة المنصرمة .
