Lwatan.com
وصفت مصادر حقوقية بالناظور، الحملات التي جرى مباشرتها في إطار مراقبة الأسعار ومحاربة الإحتكار بمجموعة من الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لعمالة الناظور ب” المويهية” و”الإنتقائية” و” الإرتجالية”…
وفي السياق علق مصدر خاص بالجريدة على ذات الحملات التي جرى مواكبتها إعلاميا بالقول” تتبعنا غالبية الحملات من خلال منابر إعلامية ووسائط التواصل الإجتماعي، وتبين لنا كما هو حال غالبية المتابعين ، بأنها بئيسة ولا تستهدف الحد من الإحتكار والعشوائية والمزاجية التي تميز السوق المحلي وساهمت بشكل مباشر في إرتفاع الأسعار ، خصوصا وأنه ومن خلال ما جرى متابعته ، يتضح أن لجان المراقبة (المختلطة ) ورؤساءها من مسؤولي الارة الترابية لم تضع أصبعها على مكمن الجرح وتعمدت البهرجة وترهيب صغار التجار المغلوبين على أمرهم ..”.
وإتهم مصدر “لوطن.كوم” مسؤولي اللجنة ب”التستر على كبار المحتكرين والمتحمين في الأسواق ممن يملكون مخازن ومحلات تبريد موزعة بمجموعة أحياء مدينة الناظور”.
وفي السياق كشفت مصادر متطابقة إنتشار مخازن مخصصة لتخزين الخضروات والفواكه وغيرها من المواد الغذائية بمجموعة من الأحياء وبعلم من الجهات المختصة بالرغم من عدم الترخيص لغالبيتها ، وهي ذات المخازن التي يجري من خلالها التموين الحقيقي للسوق المحلية والإحتكار ، في الوقت الذي يعيش سوق الجملة العشولئية وسوء التدبير وقلة التموين .
وإتهم مصدر الجريدة الجهات المعنية بالمراقبة بالتقصير في أدائها لمهامها مؤكدا بالقول” الجهات المعنية بمراقبة الأسعار وجودة المنتحات الغذائية ومحاربة الإحتكار معروفة وقارة ومهامها محددة وتدخل في إطار إنشغالاتها وإشتغالاتها اليومية وغير مرتبطة بحملات موسمية وغير طارئة ولا تستدعي مراسلة من وزير الداخلية أو توجيه من عامل الإقليم والمخازن معروفة لدى الرأي العام المحلي والكضاربون معروفون وكل شيئ معروف فلا داعي للبهرجة ومحا لة مداراة الشمس بالغربال وإخفاء التواطآت والحقائق ..”.
