Lwatan.com
كشفت مصادر متتبعة للتحقيقات التي تباشرها الفرقة الجهوية لجرائم الأموال التابعة لولاية أمن فاس، بخصوص تزوير وثائق إدارية وإستعمالها وإعتقال مجموعة من المشتبه في تورطهم بجماعة بني شيكر ، أن وثائق تكتسي أهمية بالغة الخطورة جرى ضبطها بمكتب عدلين ببني أنصار وتهم شواهد عدم التجزئة وشواهد الضريبة على الأراضي الغير مبنية موقعة من قبل منتخبين بمجلس جماعة بني أنصار .
وأفادت ذات المصادر الغير راغبة في الكشف عن هويتها أن ذات الوثائق كانت توقع خارج مصالح الجماعة وغير مسجلة بسجلات المسك وحاملة لأرقام غير صحيحة وغيرها من المعطيات التي تفيد زوريتها .
وأشار مصدر الجريدة إلى أن شواهد “الصيانة” المضبوطة والمستغلة في توثيق عقود الملكية والتصرف دون تقديم ما يفيد سند التملك بالرغم من إستخلاص قيمة الضرائب بخصوص بعضها من قبل مسؤولي مصلحة الجبايات بالجماعة .
ولم يستبعد ذات المصدر أن تتسع دائرة التحقيقات مع منتخبين ومسؤولين وسماسرة منتمون لجماعة بني أنصار وبني بوغافر ورأس الماء بعد وضع يد عناصر الفرقة الجهوية على وثائق إدارية مشبوهة .
وفي السياق لم ينفي مصدر الجريدة تداول شواهد إدارية صادرة من خارج مصالح الجماعة ، مفيدا في الصدد أن شواهد الربط بالكهرباء والماء والصيانة وشواهد عدم التجزئة أضحى متحكم فيها من قبل سماسرة ومنتخبون .
