lwatan.com
إتهمت “ف.ع” زوجة الصيدلاني ورجل الأعمال المسمى حكيم القضاوي المعروف لدى أوساط الناظور ب”بوشعل” ،أشخاص ب”الزج بزوجها بسجن سلوان من خلال إقحامه في قضية هو بريئ منها ..”.
وإتهمت ذات السيدة في رسالة إستعطاف موجهة للملك ذات الأشخاص الذين أشارت لهم دون تسميتهم ب “كونهم لا يحبون الخير لهذا البلد، من خلال سعيهم إلى نشر الفساد والظلم وحمل المواطنين على نبذ وطنهم و الحقد عليه”.
المشار لها وفي سابقة من نوعها أشارت صاحبت الرسالة إلى أن إعتقال زوجها جاء في إطار “الإنصياع لما جرى تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي ” متساءلة عن السبب في عدم الأمر بإخضاع الشهادة الإدارية المتهم بتزويرها “ح.ق” للخبرة الخطية …
وأكدت المتظلمة، أن الواقعة تتلخص في إطلاق إشاعة، مفادها ان شرائها لعقار في الشياع هو شراء صوري ، وأن زوجها هو المشتري الحقيقي ، لكن من الثابت أنه يمارس مهنة حرة وليس موظفا ساميا حتى يخفي أملاكه، والأكثر من ذلك فاني كمشترية العقار امرأة ميسورة ولدي عدة أملاك ورثتها عن ابي وسبق لي أن أبرمت عدة عقود ومعاملات في مجال البيع والشراء.
وقالت “ف.ع”، أن الشهادة التي استخرجت من مصلحة الجماعة تحمل خاتم الرئيس وإمضائه، ولا مرجع لها في سجلات الادارة ولم يأمر قاضي التحقيق باجراء خبرة عليها ، و لحد الان لا أحد يجزم برويتها ومن وراء ذلك ،ولم تخضع لعملية تحقيق الخطوط.
وتساءلت “كيف يتم إطلاق سراح عدل قام بتحرير عقد البيع بين البائع والمشترية المتابع بنفس التهم الذي وجدت عنده الشهادة في حالة سراح ،في حين يتم إعتقال زوجي الذي لم يبع ولم يشتر”.
ولم تفوت فاطمة عزي، الفرصة تمر ، دون سرد كل التفاصيل المتعلقة باعتقال زوجها خلال رسالتها الموجهة إلى الملك محمد السادس، وكذا حيثيات الملف الذي على خلفيته تم الزج به بسجن سلوان.
وتقول السيدة المذكورة،” أن ما شجعها أن تلجأ لجلالة الملك محمد السادس، هو معرفتها أنه يوصي خيرا بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ويشجع كل من يسثمر في بلده الأم ، وفعلا هذا ما قمنا به ، فزوجي منعش عقاري وصيدلاني معروف في مدينة الناظور ذو سمعة طيبة ورب عائلة تحب وطنها وتستميت من أجله”.
وفي السياق إستغرب متتبعون للقضية ، لمضامين مراسلة ذات السيدة والتي تحمل في طياتها إتهامات خطرة لمسؤولين قضائيين وأمنيين بعد الإستماع لزوجها في محاظر رسمية والأمر بمتابعته في حالة إعتقال.
وعلق مصدر غير راغب في الكشف عن هويته على الرسالة بالقول “المعنية إستبقت الأحداث وشككت في مصداقية التحقيقات التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ، خصوصا وأن الرسالة جاءت بعد تحديد يوم 8 مارس الجاري موعدا لإنطلاق أولى جلسات المحاكمة “.
وجدير الإشارة له أن المتهم متابع في قضية تتعلق بتزوير محررات رسمية وإستعمالها ، كما سبق له وأن أدين إبتدائيا بتهمة الإستيلاء على حوالي 50 متر مربع من أراضي في ملك الجماعة بكورنيش المدينة بطرق غير قانونية .
