الربــاط
قدمت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، الرفعة ماء العينين، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على اثر منع مندوبية الصيد البحري بجهة الداخلة عرف (الفقيرة) بميناء الجزيرة بالداخلة.
وأكدت الرفعة ماء العينين ضمن سؤالها الكتابي أن “يواجه مجموعة من صغار تجار السمك بميناء الجزيرة بالداخلة، والمعروفون محليا بـ “أصحاب الفقيرة”، سلوكات التضييق على أنشطتهم التجارية من طرف أعوان مندوبية الصيد بالإقليم، الذين يمنعونهم من ممارسة أنشطتهم في بيع وشراء المنتجات البحرية بالميناء”.
وأوضحت أن هذه المهنة تعتبر مصدر عيشهم الوحيد، ومحصولهم اليومي لا يتعدى في أحسن الأحوال متطلبات القوت اليومي لأسرهم، كما أن “أصحاب الفقرة” (وفق الرفعة ماء العينين) يُساهمون في الحفاظ على البيئة داخل الميناء، وفي النشاط التجاري بحيث أنهم يوفرون منتجات بحرية لفائدة زبناء معيين بأثمنة تفضيلية.
وأضافت ماء العينين “من المؤكد أن هذه المبررات تشفع لصغار تجار السمك بميناء الجزيرة بالداخلة للتدخل لحمايتهم من التضييق الذي يطالهم، وتحسين وضعيتهم، والسماح لهم بالاستمرار في الولوج إلى الميناء في انتظار ايجاد الصيغ الممكنة لتأطيرهم وتنظيمهم، استحضارا لدورهم الاجتماعي والاقتصادي في مدينة الداخلة“، وتبعا لذلك تضيف “… نسائلكم سيادة الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل ذلك؟”.
عُرف لفقيرة
ويقصد (بالفقيرة) بيع وشراء الأسماك المتبقية لدى مراكب الصيد وتمارس هذا النشاط مجموعة من الشباب أبناء الجهة وفق الضوابط المتعارف بها محليا.
